بلاغ انعقد يوم السبت 13 مارس 2010 بمقر النيابة بازيلال، لقاء جمع بين السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، بحضور رئيس مصلحة الموارد البشرية ورئيس مصلحة الشؤون التربوية، و تركز النقاش حول النقط التالية : 1- التضييق على الحريات النقابية : أكدت الإدارة على انه لم يعد من المقبول اللجوء إلى سلوكات تمس حرية الممارسة النقابية وان على رؤساء المؤسسات أن يفصلوا بين عملهم الإداري وانتماءاتهم النقابية .(حالة ثانوية تيفاريتي التأهيلية) 2- التعويض عن العمل بالمناطق النائية: جدد المكتب الإقليمي موقفه الداعي إلى تعميم الاستفادة من التعويض على كافة العاملين بمؤسسات العالم القروي باعتبار الإقليم نائيا بامتياز ويحتل المراتب الأخيرة على مستوى التنمية البشرية وتوفر الخدمات الاجتماعية الأساسية. 3- البنية والخريطة المدرسيتين : اجمع الطرفان على التحسن النسبي على هذا المستوى مع تجديد المكتب الإقليمي مطلبه بضرورة إجراء يوم دراسي تحضره كل الأطراف المعنية لمعالجة الاختلالات والثغرات القانونية. 4- الخصائص في الموارد البشرية : فبالرغم من استفادة الإقليم من اكبر حصيص في التوظيفات الجديدة إلا أن واقع الأقسام المتعددة المستويات و الاكتضاض لا يزال قائما، وتم التأكيد على أن الحل الحقيقي للمشكل متوقف على تعميم المدارس الجماعاتية على كافة الجماعات التي يتواجد بها هذا النوع من الأقسام، و على توظيفات أخرى تسد الخصاص بشكل نهائي . 5- وضعية البنايات المدرسية : أكدت الإدارة على أنها منكبة على تجاوز الوضعية الحالية، وسيتم رصد ميزانيات مهمة للإصلاح والترميم. 6- وضعية الأساتذة المتعاقدين: ثمن النائب الإقليمي المجهودات الكبيرة التي تقوم بها هذه الفئة في ظروف صعبة، وأشار إلى أن رواتبهم سيتم صرفها في اقرب الآجال، و طالب المكتب الإقليمي بضرورة تحسين ظروف التكوين من إيواء وتغذية. 7- التنقيط الإداري: طالب المكتب الإقليمي بضرورة تجاوز بعض المديرين لأسلوب التنقيط العقابي غير المبرر، والذي غالبا ما يتناقض مع تنقيط المفتش ( حالة م.م امليل). 8- الثانوية الإعدادية مولاي إسماعيل: أكد النائب الإقليمي على أن الصفقة العمومية الخاصة بإتمام بناء الإعدادية سيتم طرحها في ابريل القادم بعد أن تم تجاوز كل الإشكالات القانونية السابقة. 9- السكنيات الإدارية: أكد الطرفان على أن إسناد هذه السكنيات يجب أن يخضع للمساطر القانونية والمذكرات المنظمة. 10- الأمن بالمؤسسات التعليمية: ندد المكتب الإقليمي بما يتعرض له الأساتذة في تيلوكيت من اعتداءات، و طالب بضرورة تدخل النيابة الإقليمية لدى الجهات المسؤولة قصد فتح تحقيق للضرب على أيادي الجناة، و توفير الأمن. كما تناول النقاش نقطا أخرى تهم الخصاص الحاصل في اطر المراقبة التربوية خصوصا في بعض المواد، ومشاكل التدفئة والإنارة، وكذا الخصاص الكبير في الوسائل التعليمية والمواد المخبرية، وإمكانية بناء ثانوية تاهيلية جديدة بدمنات لتخفيف الضغط على ثانوية دمنات التاهيلية. وإذ يسجل المكتب الإقليمي الجدية وروح المسؤولية التي أبداها القائمون على الشأن التعليمي بالإقليم فانه يعلن للرأي العام استعداده المبدئي للدفاع عن المدرسة العمومية وعن المصالح المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم ويدعو إلى مزيد من النضال النقابي الوحدوي قصد تحقيق المطالب وصون المكتسبات . " بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون "