ضحايا سنوات الرصاص بجهة تادلة ازيلال بجهة يهددون بالاعتصام أمام سفارة إحدى الدول الديمقراطية توصلت البوابة بصرخة من رفيق صدقي أحد المعتقلين السياسيين ، يستعرض فيها التسويف والممانعة في تسوية ملف مطلبه ، بعد تطمينات من والي الجهة و الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفيما يلي نص الصرخة كما وردت على البوابة : أنا المعتقل السياسي السابق رفيق صدقي سبق أن دخلت رفقة الرفيق المصطفى فجلي و هو أيضا معتقل سياسي سابق في اعتصام مفتوح أمام مقر باشوية قصبة تادلة، للمطالبة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف و المصالحة، و التي تقضي بالإدماج الاجتماعي لأحدنا و بالتسوية الإدارية للثاني، و كان من نتائج هذا الاعتصام أن دعينا لجلسة حوار مع السيد الوالي، أبلغنا خلال تلك الجلسة بأن المأذونيات بالنسبة للمجموعة 77 جاهزة، و أن الحكومة تتابع هذا الملف بالجدية اللازمة، فيما السيد الوالي يتولى شخصيا تسوية التوصية المتعلقة بالوضعية الإدارية للأخ المصطفى فجلي، لكن التصريح الذي جاء على لسان السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مناقض تماما لتأكيدات المسؤولين على مستوى الولاية، إذ نفى أن تكون هذه المأذونيات موجودة أصلا و أن الضحايا سيقتصر تعويضهم إما على سكن أو مبلغ 25 مليون سنتيم. هذه التصريحات للسيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إذا أخذت بمأخذ الجد، بالنظر لكونها فجة، هي تأكيد لما تردد و يتردد على لسان المناضلين حول إستراتيجية الدولة التي تجهد لاختزال طي صفحة ماضي الانتهاكات في تعويضات مالية هزيلة و اعتباطية لا تخضع لأية معايير منصفة تستحضر تجارب شعوب أخرى سبقتنا في مقاربتها لهذا الملف. لذلك ندعو كافة ضحايا الاضطهاد السياسي إلى الوحدة النضالية، و ترسيخ مبدأ التضامن لتحقيق المطالب العادلة للضحايا. و في هذا السياق، ندعو الرفاق في اللائحة 77 للمأذونيات إلى الانخراط جميعا في الإعداد و المشاركة في الاعتصام الذي نعتزم خوضه بمقر إحدى سفارات الدول الديمقراطية بالمغرب، و نلفت عناية الإخوة في المجموعة إلى أنه يمكننا التواصل لهذه الغاية عبر الهاتف رقم: 0655426619.