بعد العديد من التهديدات التي قام بها المسؤولون وعلى رأسهم قائد قيادة تيلوكيت أخيرا تم انصاف النساء اللواتي طالبن ومازلن يطالبن بحقوقهن وذلك بتقديمهن الى المحكمة غرضا في اخافتهن هذه المرة. وقد تم اتهامهن بايقاف مشروع اصلاح المجزرة والتي تم اصلاحها بل وتم تقديم شكايات لعامل صاحب الجلالة دون أدنى محاسبة للمسؤولين ودون الحد من المشكل العويص خصوصا وأن أحد عناصر اللجنة الاقليمية التي أتت من العمالة سنة 2011 للتأكد من المشروع وعدم الجدية فيه أخبر الساكنة بأن المشروع لا يمكن نجاحه بتلك المنطقة. الا أن القائد الحالي أصر على انجاز المشروع حاليا وكيفما كانت الأحوال ضدا على المناضلات اللواتي توعدهن بذلك. وهذا يراه الكثير مناف لاستقلالية القضاء المغربي وفيه هضم الحقوق المضمونة لذويها بل ونجاح قائد تيلوكيت في تهديد النساء. وللاشارة فقد تم استدعاء بعض النساء المناضلات وليس كلهن والقائد يعرف جيدا لم هذا الاختيار بالضبط لأن المسؤولين مازالوا يطبقون "فرق تسد" عوض الاستجابة الفورية للحقوق المطلبية والمشروعة. وللاشارة فبوابة أزيلال أونلاين قد فصلت ونشرت حول ذات الموضوع بكل حرص ومتابعة منذ الثلاث سنوات الأخيرة . ولعل ما أقلق الكثيرين هو الميز وعدم تكافؤ الفرص بالاقليم تتذكر احدى النساء لما قرأت خبرا بالبوابة مفاده أن "العامل وافق لساكنة تاكلفت بابعاد المجزرة عنهم كحق أساسي وأولي رغم أن مشكلهم حديث العهد فتم زجرنا نحن المطالبات بنفس الحق بحوالي ثلاث سنوات" فأين هي يا ترى حقوق المواطن المخولة له دون حسيب؟ أين محاسبة رؤوس الفساد بالاقليم من مثل الذين أنجزوا مشاريع على الأوراق بأموال طائلة ويريدون المزيد؟ ألانهم ذووا اللأموال والنقود عفوا النفوذ؟ من من البشر قادر على أن يساعد المتضررين ويمنحهم الحق ولا شئ غير حقهم المهضوم؟ ماذا سيكون مصير هؤلاء النساء اللواتي سيتم استجوابهن كما لا يفعل بالمجرمين الحقيقيين؟ أسئلة وغيرها ننتظر ممن يقوون على اتهام النساء بالاجابة عنها.