توصلت البوابة ببلاغ حول الملتقى العلمي الخامس بتيموليلت،المزمع تنظيمه يوم السبت 25 ماي الجاري، كما توصلنا بالبرنامج المرافق، مزيدا من التفاصيل في البلاغ كما توصلنا به من اللجنة المنظمة ورقة تقديمية حبلت الوثيقة الدستورية الجديدة بمستجدات ، تناولت مبادئ الحكامة الجيدة ، بارتكاز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، وتأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة(الفصل 136) ، واستبدال صيغة "الجماعات المحلية "ب "الجماعات الترابية"المطالبة بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية(الفصل 31) خاصة، و أن مبدإ التفريع سيحكم توزيع الاختصاصات(الذاتية و المشتركة مع الدولة والمنقولة ) بين الجماعات الترابية والدولة ( الفصل 140) ، أو مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين (الفصل 137).وكما هو معلوم فلا يمكن ترجمة الاختصاصات المذكورة إلا باعتماد الوسائل المالية، وبذلك يتوفق الدستور في هندسة العلاقة الجدلية بين كل من السياسة الترابية والحكامة المحلية ، فالتراب هو الوعاء الملائم لتحديد الاختيارات وترجمة التصورات والخطط، وتوظيف أنماط وأساليب التدبير ( للحكامة الجيدة) ،وهو الحضن الحضين للتفاعلات والعلائق الانسانية. وبناء عليه، وكعادتها أبت الجماعة القروية تيموليلت ،وبتعاون مع مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية إلا أن تكرس انخراطها في النقاش العمومي حول الجماعات الترابية والجهوية المتقدمة المراهن عليها في مغرب اليوم والحاضر لاستكمال إصلاح الدولة ومؤسساتها، عبر تنظيم مائدة مستديرة، تحث عنوان:" الحكامة والتنمية الترابية"، وذلك صبيحة يوم السبت 25 مايو 2013