بعد رفض الحساب الإداري لسنة 2012خلال دورة فبراير الماضية، حلت بمقر جماعة تاونزة لجنة تتكون من عضوين للمجلس الجهوي للحسابات صبيحة يوم الأربعاء 8ماي الجاري، و على مدى خمس ساعات متتالية استمعت إلى أربعة مستشارين من أصل ثمانية يشكلون الأغلبية التي أطاحت بالحساب الاداري، و يتعلق الأمر ب بن صافي و عمارو أشعيب و عزام والمنتمين لحزب الاستقلال. من بين النقط التي تم طرحها و التي أثارت تساؤلات المعارضة كما صرح بها المستشار بن صافي الميزانية المخصصة للحفلات و البنزين و الهاتف و التنقلات و منحة دار الطالب -30000درهم-و منحة تخصص لتلقين آليات العمل الفلاحي للتلاميذ المتعثرين-40000درهم – و السومة الكرائية للسوق الأسبوعي التي انخفضت من 15 مليون سنتيم إلى 5مليون سنتيم وغيرها . وفي اتصال با خالد عمار أكد أنه التمس من اللجنة معاينة مجموعة من المشاريع الوهمية التي تم صرف اعتماداتها دون إنجازها و هي النقطة التي أفاضت الكأس في غير مناسبة و علمنا أن لجنة ستحل من المجلس الجهوي للحسابات على هذا الأساس .