ايت اعتاب: من يحمي المواطنين من شطط رئيس جماعة مولاي عيسى بن ادريس و استغلاله لنفوذه؟؟؟؟ السيد رئيس الجماعة يغير معالم تجزئة اسروتو و يجهز على الاراضي المخصصة للمرافق العامة (مسجد مرأب السيارات، مساحة خضراء) توصلت إدارة ازيلال اون لاين بملف يتضمن عدة شكايات من طرف مجموعة من المواطنين، سبق لهم ان وجهوها لمختلف المسؤولين محليا و اقليميا و جهويا، و تتلخص محاور هاته الشكايات في استغلال رئيس جماعة موةلاي عيسى بن ادريس لنفوذه و موقعه لشراء الأراضي المخصصة للمرافق العامة' (مسجد مرأب السيارات، مساحة خضراء) ، و يعمل على تغيير التصميم المخصص لتجزئة اسروتو بعدما اقتنى البقع باثمنة حددها كما يشاء دون حسيب و لا رقيب. تقول الشكاية ان المواطنين المجاورين لهذه الاراضي المخصصة للمرافق العامة و التي أجهز عليها السيد الرئيس، أنه قام بإحضار مهندس معماري قصد إنجاز التصاميم للشروع في البناء قبل نهاية ولايته الحالية، حيث ينتظر عدم عودته لتسيير شأن الجماعة بناء على ارتسامات و توقعات المواطنين و بالنظر إلى النتائج التي حققها و كذا المصالح العامة التي أنجزها ، إذ لم ينجز اي شئ يذكر ما عدا عمله الدؤوب على توسيع دائرة مصالحه داخل الجماعة، فقد اكد مصدر مطلع انه اقتنى عددا كبيرا من البقع الأرضية داخل تراب مركز ايت اعتاب منذ توليه رئاسة المجلس القروي، فهل من تحقيق يكشف حقيقة الأموال التي جمعها السيد الرئيس؟؟ بالرجوع لمواضيع الشكايات التي أرسلت نسخ منها لكل من السيد والي الجهة و عامل الإقليم و رئيس الدائرة بابزو و قائد قيادة ايت اعتاب و مدير الوكالة الحضرية ببني ملال فضلا عن عدد من الهيئات السياسية المحلية و الإقليمية، فإن المواطنين الذي ادعى عليهم السيد الرئيس بالمحكمة بتهم باطلة و دواعي واهية قصد ثنيهم عن الاستمرار في فضح خروقاته و الرضوخ لمطامعه، إنهم يطالبون بتدخل الجهات المسؤولة لإيقاف زحف اطماع السيد الرئيس على الأراضي المخصصة حسب التصميم الأول للتجزئة للمرافق العامة. و افتراضا أن السيد الرئيس كما يدعي البعض انه قام بتغيير التصميم و تعديله ، فهل من حقه ذلك ؟؟؟ و هل استوفى الإجراءات القانونية الخاصة بذلك؟؟ وهل يحق له ان يقضي على المرافق العامة قصد تحويلها إلى عقارات و محلات تجارية ؟؟ في الوقت الذي حرم من ذلك أصحاب الأرض الحقيقيين بدعوى أن التصميم اختار تلك اراضي كمرافق عامة و من ذلك عائلية الناصري جمال و عائلة البشري الذين يملكون عقود ملكية لهاته الأراضي موضوع الشكاية قبل إعداد تصميم التجزئة. و من هذا المنبر نطالب بفتح تحقيق حول موضوع هاته الشكايات لكشف المستور و توضيح الغامض و رد الحقوق لأصحابها في ظل دولة الحق و القانون .