احتجاج أعضاء من المعارضة خلال الدورة الإستثنائية لمجلس جماعة أفورار التي صودق فيها على اقتناء سيارة نقل الأموات والأغلبية تصف ذلك بالبلطجة ومعاكسة مصالح الساكنة

صادق المجلس الجماعي لأفورار في دورته الإستثنائية المنعقدة يوم الخميس 5 غشت 2021 بأغلبية الحاضرين (13 عضو من الأغلبية في مقابل 6 أعضاء من المعارضة) على تحويل اعتماد داخل الجزء الثاني من أجل اقتناء سيارة لنقل الاموات على اعتبار أن الجماعة في حاجة ماسة لهذه السيارة، وكذلك توفير قطعة أرضية من أجل إنجاز مدرسة بأيت إعزة لبلان، حيث سيتم تحويل مبلغ 500 ألف درهم من الفصل الخاص لمساهمة الجماعة في اتفاقية التنمية المجالية لصالح الفصل الخاص باقتناء السيارات بمبلغ 300 ألف درهم، ولصالح الفصل الخاص باقتناء أرض بمبلغ 180 ألف درهم ومبلغ 20 ألف درهم لصالح الفصل الخاص بمصاريف شعار جماعة أفورار.
وعرفت هذه الدورة الإستثنائية التي ترأسها النائب الأول للرئيس محمد وزمي وبحضور خليفة قائد قيادة أفورار ميمون باردة احتجاجا قويا وإحداث ضوضاء عن طريق الضرب على طاولات الاجتماع وملاسنات وتبادل الاتهامات بين بعض أعضاء المعارضة ورئيس الجلسة؛ بسبب أولا: التوقيع في السجل الخاص بالحضور والغياب في خانة أحد نواب الرئيس الغائبين عن الجلسة، وهو ما اعتبره رئيس الجلسة خطأ من طرف أحد الأعضاء مشددا أن عدد الأعضاء الحاضرين الذي أكده في بداية الجلسة وبحضور ممثل السلطة المحلية هو 13 وهو العدد الحاضر حقيقة مما يبين أن التوقيع في خانة العضو الغائب مجرد خطأ من طرف أحد أعضاء المجلس.
واعتبر أعضاء المعارضة (حيون صالح، عبد الرحمان اعموم و موحى بنيشو) أن انطلاق أشغال الدورة ب 13 عضو حاضر مخالف للقانون، لأن الأغلبية هي النصف + 1 أي 14 عضوا، غير ان رئيس الجلسة له رأي آخر وهو توصل المجلس بثلاثة أحكام قضائية تقضي بتجريد 3 أعضاء من عضوية المجلس الجماعي لأفورار صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 10 ماي 2021 فيما حكم العضو الرابع وقع خطأ في تحريره، وهو ما اعتبره المحتجون حكما غير نهائي لأنهم قاموا بالطعن فيه استئنافيا وأنهم قاموا بإيداع نسخ من المقال الافتتاحي الاستئنافي لدى السلطة المحلية، ونفى محمد وزمي رئيس الجلسة توصل المجلس بأي مراسلة في الموضوع مما يجعل أمر التجريد من العضوية بالنسبة للمجلس نهائيا.
وأثار أعضاء فريق المعارضة مشكل المنصب الشاغر لعضو المجلس الجماعي لأفورار السيد سعيد الرداد الذي تمت إقالته من طرف الأغلبية المسيرة للمجلس خلال الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة يوم الأربعاء 3 فبراير 2021 بدعوى تغيبه عن حضور دورات المجلس أكثر من خمسة جلسات، مستندين في قرار الإقالة على تطبيق المادة 67 من القانون رقم113/14 المتعلق بالجماعات، مؤكدا أن الإقالة لم تتم المصادقة عليها من طرف السلطة الإقليمية مما يجعلها لاغية، وهو ما اعتبره رئيس الدورة كلاما مردودا على أصحابه لأن المجلس سيد نفسه، وناقش هذه النقطة وبحضور المستشار المعني واتخذ قرار الإقالة بأغلبية أعضائه الحاضرين، الشيء الذي جعل المجلس لا يراسل العضو المقال منذ دورة إقالته ولا يوجه له دعوات الحضور لدورات المجلس.
وكانت هذه النقط الخلافية فرصة ومبررا للمعارضة للاحتجاج بقوة على رئيس الجلسة وعلى ممثل السلطة المحلية الذي طالبوه بالحرص على تطبيق القانون، وضمان حق الحضور للأعضاء المعنيين إلى حين صدور أحكام نهائية.
واستنكر محمد وزمي تصرفات أعضاء المعارضة التي اعتبرها "بلطجة" ومحاولة للتشويش على عمل المجلس الجماعي لأفورار، وعلى النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة التي فيها مصلحة للساكنة وهو ما نفاه أعضاء المعارضة.
وأكد رئيس الجلسة أن الأعضاء المجردين من العضوية والعضو المقال من حقهم اللجوء إلى القضاء إذا اعتبروا أنفسهم متضررين من قرارات المجلس، وأن حضورهم بالجلسة غير ذي جدوى ويدخل فقط في إثارة الفوضى ومحاولة لنسف أشغالها وحرمان الساكنة من سيارة نقل الأموات وباقي المصالح الأخرى المدرجة في جدول أعمالها، وهو ما اعتبره أعضاء المعارضة مجانبا للصواب لأن دافعهم إلى ما قاموا به هو الدفاع عن حقهم في الحضور لأشغال الدورة إلى حين صدور أحكام نهائية كما ينص على ذلك القانون.
وادان رئيس الجلسة سلوك المعارضة وتأسف على هذه "الفوضى" التي لا تشرف ممثلي الساكنة، والتي وقعت أمام أنظار ممثل السلطة المحلية الذي نبه إلى ضرورة ضبط النفس واحترام حرمة هذه المؤسسة الدستورية والحفاظ على ممتلكاتها.