توصلت البوابة ببيان شديد اللهجة من فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح يستنكر فيه تصرفات رئيس المجلس القروي لحدبوموسى ويعلن استنكاره واستهجانه الشديدين للتهديدات والاتهامات الكيدية والحاقدة، التي يقترفها السيد رئيس المجلس القروي لحد بوموسى، في حق فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح،كما لم يفت المركز المغربي بالتدكير بالشكاية التي بعثها ثلاثة اعضاء من داخل المجلس الجماعي الى وزير العدل ،والتي يطالبون فيها الوزير الراحل بفتح تحقيق بشأن توفر رئيس المجلس على شهادة مدرسية تؤهله لتقلد منصب رئيس المجلس القروي، حسب نص المادة 28 من الميثاق الجماعي . كما أكد الأعضاء الثلاثة في رسالة وجهت نسخة منها إلى السيد الوكيل العام للملك، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن بحثا أجري تبين من خلاله أن الرئيس الحالي (ع. ح)، « لم يدل بهذه الشهادة. كما توصلوا بمعلومات تفيد أنه يتوفر على شهادة مشبوهة فضل عدم الإدلاء بها تجنبا للتبعات القانونية. .وهذا نص البيان