ضمت لوائح الترقية التي أفرجت عنها الإدارة العامة للأمن الوطني يوم أمس الجمعة اسم السيد عبد العزيز زرعة المراقب العام رئيس المنطقة الأمنية بأزيلال، الذي تمت ترقيته إلى رتبة والي أمن. وجاءت ترقية السيد عبد العزيز زرعة بعد مسار مهني متميز وحافل على رأس الأمن الإقليمي بأزيلال، حيث عرف جهاز الأمن منذ تعيينه مجموعة من التحولات والتغييرات، ساهمت في استتباب الأمن، وكذا تقليص الجريمة ومحاربة المخدرات، وخلق جسور التواصل بين الإدارة والمواطن، وكذا تخليق المرفق الأمني ليصبح في خدمة ساكنة الإقليم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترقية المُستحقة للسيد زرعة تأتي بعد توشيحه بوسام ملكي شهر نونبر الماضي، وتتويجا لمساره المهني و تكريما لمجهوداته التي يشهد بها الجميع بإقليم أزيلال، حيث عرف عنه الاشتغال في صمت ونكران للذات والتفاني في العمل داخل الجهاز الأمني منذ كان نائبا لرئيس المنطقة ببني ملال سنة 2010، وإلى حين تعيينه على رأس المنطقة الأمنية بأزيلال والتي قضى فيها مدة 10 سنوات. يُذكر ان والي الأمن زرعة استفاد من التمديد بعد بلوغه سن التقاعد، ولايزال على رأس المنطقة الأمنية بأزيلال نظرا لكفاءته وحنكته المهنية وخصاله الإنسانية العالية ووطنيته الصادقة وسمو اخلاقه وتواضعه، مما جعله يحضى باحترام واسع من طرف المواطنات والمواطنين من مختلف المشارب والتوجهات باقليم ازيلال. هذا وقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2020، بلغ 9499 موظفة وموظفا، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة مئوية ناهزت 87 بالمائة من إجمالي عدد المناصب المالية المخصصة للأمن الوطني. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن السنة المالية 2020 تميزت بتوسيع قاعدة الشرطيات والشرطيين المستفيدين من الترقية بالاختيار مقارنة مع سنة 2019، بزيادة قدرها 2093 مستفيدا، وبنسبة ارتفاع ناهزت 28,26 بالمائة. وأضاف المصدر ذاته أنه استفاد من هذه الترقية 7204 شرطية وشرطيا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و2295 من الشرطيات والشرطيين العاملين بالزي المدني، مع إيلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للموظفين المصنفين في الرتب الصغرى والمتوسطة، إذ تجاوزت نسبة المستفيدين من هذه الفئة من الموظفين في الزي الرسمي 99 بالمائة وفي الزي المدني 89,59 بالمائة من إجمالي المستفيدين. ويأتي الإعلان عن هذه الترقية، حسب البلاغ، في ظل اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذي أفرد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار، كما أنها ارتكزت على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني. وأكد البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية فائقة للترقية بالاختيار، باعتبارها في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وواحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.