يعيش دوار أدندون التهميش والعزلة مثله في ذلك مثل أغلب الدواويرالتي تنتمي للجماعة الترابية تيلوكيت ، ويسعى سكان هذا الدوار المعزول جاهدين منذ سنوات مضت إلى جعله يساير الركب ويستفيد من عدة مبادرات تنموية بغية فك هذه العزلة القاتلة، ولهذا الغرض قامت الساكنة بعدة احتجاجات ونفذت عدة مسيرات لكن ذلك لم يأت أكله كما كانت الاهلي تحلم، ما جعل سفينتهم النضالية في السنوات الاخيرة تستقر على بَرَكَاتْ بعد السياسيين الذين يعرفون كيف يركبون على معاناة الهوامش. ويعيد الحدث، ذاكرة مهتمين من المنطقة، إلى الانتخابات التشريعية السابقة حيث تلقت الساكنة وعودا من مرشح السنبلة تخص مجموعة من الاصلاحات لكن انتظاراتهم سرعان ما تبخرت وتحولت الى سراب . ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة بادر وفد من الجرار بإلقاء دلوهم ، ففي يوم الخميس 25 يوليوز 2019 قام وفد من حزب الجرار يتقدمهم المستشار البرلماني لدوار أدندون بزيارة ميدانية على نية تقديم يد المساعدة ، على خلفية تجميع حصيص أوفر من الاصوات قبل الاوان، وفق تقديرات المهتمين ، حيث قطعوا مع الساكنة وعوداً وهي كالآتي : بناء المسجد الذي سبق أن وعدهم به صاحب السنبلة ببنائه قبل ان يخلف وعده.. منحهم أنابيب مائية لإكمال ماتبقى من مشروع تزويد ساكنة أدندون بالماء الصالح للشرب ناسيين أويتناسوا الإشكال الحاصل في هذا الدوار والمتمثل في النزاع القائم على مصدر الماء كما أن عدم الاستفادة من الشطر الثاني من المشروع يبين بالوضوح أن المشروع متوقف وبالتالي فالوعود زائفة . بعد الاستفادة من آليات مجموع المجموعات الجماعية لمدة ثلاثة أشهر قصد فتح طريق أسامر سيعمل أصحاب الجرار على تمديد مدة الاستفادة حتى فتح الطريق المؤدية إلى “أغنبو” الجماعة الترابية أنركي . وحسب مجموعة من المتتبعين للشأن العام والمحلي خاصة من سياسيين وجمعويين ومجتمع مدني اعتبروا أن زيارة الوفد البامي لدوار أدندون دون الدواوير الأخرى لقمة سائغة لجني أصوات قبل الأوان والتي تتماشى مع المقولة الأمازغية الانتخابوية المعتمدة في الجماعات الترابية المهمشة والمعزولة ” زيك أيد تكرافن إفولسن ” يعني “في الصباح الباكر يربط الدجاج”. واعتبرت المصادر، أن الوعود التي تلقتها الساكنة، وإن تحققت فهي من عطايا الدولة، ومال عام، لا يحق لأي لون سياسي الركوب عليها، دون غيره، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص، ومبادئ الديمقراطية والمساواة بين الألوان السياسية النشيطة بالمنطقة. وطالبت المصادر من سلطة الوصاية فتح تحقيق في النازلة، وحماية مصداقية المؤسسات وعدم اعتماد الحياد السلبي للدولة، وغض البصر على تجاوزات بعض النافذين بالمنطقة.