استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بيني ملال اليوم 06 شتنبر الجاري، في إطار استنطاقه الابتدائي ل 11 متهما باغتصاب واحتجاز الفتاة القاصره خديجة بأولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح. قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف حدد تاريخ 10 أكتوبر المقبل،موعدا لانطلاق اولى جلسات التحقيق التفصيلي، من خلال الاستماع لباقي المتهمين والضحية في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني والدولي الءي قام بتغطية للحدث بشكل مكتف ، بالنظر للأفعال الخطيرة المرتكبة في حق الضحية القاصر. الملف يتابع فيه 12 متهما، بعدة تهم جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، واختطاف واحتجاز فتاة قاصر والتغرير بها، والاغتصاب تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض الناتج عنه افتضاض بكارة، والتعريض للتعذيب بواسطة الكي والوشم والاتجار في جسدها، والمشاركة في الاتجار بجسدها. ومواكبة منها لأطوار هذه الجلسة، حجت عدة وسائل إعلام وطنية ومحلية ووكالات أنباء عالمية منذ الصباح الباكر لمقر محكمة الاستئناف ببني ملال، لتغطية هذا الحدث الذي تابعته أيضا عدة جمعيات حقوقية وطنية ومحلية ودولية. وعرفت هذه الجلسة أجواء مشحونة من طرف عائلات المتهمين التي احتجت أمام مقر المحكمة، حيث صبت جام غضبها على الجمعيات الحقوقية المآزرة للضحية ولمحاميها ابراهيم حشان من خلال تعرضه لاعتداءات لفظية من لدن عائلات المتهمين، الشيء الذي استنكره الحقوقيون وباقي أعضاء هيئة الدفاع. من جانبها أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما تعرض له المحامي ابراهيم حشان من اعتداء من طرف عائلات المتهمين، مطالبة الجهات المسؤولة بحماية كل المدافعين عن حقوق الإنسان ببلادنا، كما تنص على ذلك المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أن الفتاة القاصر قد خضعت أمس الأربعاء 05 شتنبر لخبرة طبية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بناء على طلب قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.