أطر التعليم الخاص خارج تغطية الوزارة

تشتكي معظم الأطر التربوية العاملة بقطاع التعليم الخاص بأسلاكه المدرسية والجامعية، من قصور اهتمام الوزارة الوصية ومرافقها الإدارية محليا وجهويا ووطنيا. وتصب انتقاداتها على الإقصاء الذي يطالها، سواء في ما يخص الاستفادة من برامج الوزارة المختلفة الخاصة بالحياة المدرسية. أنشطة تهم التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.. من تكوين مستمر وتحسيس وتوعية ومشاركة في المنافسات المدرسية والجامعية في مجالات الثقافية والرياضية والفنية، أو في ما يخص المساواة بين أطرها وبين باقي الأطر العمومية، من حيث المشاركة والمساهمة في التدبير والتسيير والمراقبة والتصحيح والتقييم المشترك، خصوصا على مستوى الامتحانات الإشهادية الخاصة بالسادس ابتدائي والثالثة إعدادي والبكالوريا. حيث لا يتم الاستعانة بتلك الأطر في المراقبة وتصحيح أوراق الأجوبة الخاصة بالممتحنين. علما أنها تقوم بنفس مهام أساتذة التعليم العمومي، في التدريس والتقويم التربوي طيلة السنوات الدراسية. إن الوزارة تصنف هؤلاء من مدرسين وحراس عامين ونظار ومديرين.. مجرد موظفين من الدرجة الثانية. لا هي تثق في كفاءاتهم ولا في سلوكياتهم. إذ كيف يتم رفض مشاركتهم في تدبير امتحانات البكالوريا مثلا .. وكيف لا يتم استدعاء الأساتذة والأستاذات غير الموظفين للحراسة وتصحيح أوراق التلاميذ وكيف تهمل باقي الأطر الإدارية من المشاركة؟؟؟. حيث يمنع مدير مؤسسة خصوصية ثانوية حتى من ولوج الثانوية التي يكون داخلها تلامذته يجتازون الامتحانات. السخط يطال حتى آباء وأمهات تلاميذ القطاع الخاص، بسبب عدم إشراك أبنائهم وبناتهم في المنافسات والأنشطة التي تحتضنها بعض المديريات التعليمية وأكاديميات التربية والتكوين. أكثر من هذا فإن مرافق الوزارة الوصية، يفضلون التعامل مع المدير المؤسس (مالك) المؤسسة التعليمية، الذي غالبا ما يكون أميا أو بمستوى تعليمي جد متدني. عوض التعامل مع المدير التربوي.
ولا أدل على قصور وعجز الوزارة، وعدم جدية مسؤوليها في تتبع ومواكبة هذا القطاع الحيوي. ما يقع داخل بعض المؤسسات التعليمية من تجاوزات خطيرة على مستوى النفخ في النقط، وتسخير أطر غير ذات أهلية، وحذف مجموعة من المواد الدراسية غير المبرمجة ضمن الامتحانات الإشهادية. بالأمس تم الكشف على لائحة لمجموعة من المؤسسات الخاصة، التي منحت النقط بسخاء للتلاميذ. وطبعا فهي ليست لائحة نهائية. فما هي الآليات التي أعدتها الوزارة بعدم تكرار تلك التجاوزات. علما أن معظم تلك المؤسسات التعليمية الخصوصية لازالت تطرب بنفس أوتار الأمس.