قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مكونات الأغلبية الحكومية متماسكة، مضيفا أن الذين يروجون بقرب سقوط الحكومة سينتظرون طويلا ، موضحا أن مكونات الأغلبية الحكومية قد تختلف في أمور ولكنها متفقة في الأمور الأساسية خصوصا تنفيذ البرنامج الحكومي. وأضاف العثماني في كلمته خلال المهرجان الافتتاحي للمؤتمر الجهوي الخامس لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملالخنيفرة يوم أمس السبت 7 أبريل 2018 تحت شعار : " جميعا لمواصلة البناء الديمقراطي " بقاعة الأفراح مراكشببني ملال بحضور عضوي الأمانة العامة للحزب لحسن الداودي ومحمد الطويل، أن "الحزب رغم كل التحديات التي تعرض لها في المرحلة الأخيرة فهو لا زال قويا، ولازال معتزا ببنات وأبناء الشعب الذين يساندونه ، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية حزب خرج من رحم الشعب، فهو من الشعب وإلى الشعب. وأشار العثماني أن برلمانيي الحزب ومستشاريه حيثما ذهبوا يلقون الترحيب والتقدير من المواطنين ، ولكن في نفس الوقت يقلدونهم المسؤولية ويسلمون لهم مشاكلهم من أجل طرحها على الجهات المسؤولة قصد إيجاد الحلول المناسبة لها، طالبا من الحاضرات والحاضرين تزويده بمشاكلهم : لأن من واجبه الإنصات لبنض ومشاكل المواطنين والعمل بجد من أجل حلها قدر المستطاع. وأكد الأمين العام لحزب "المصباح" أن الحضور الجماهيري الكبير الذي حج إلى الجلسة الافتتاحية من كل صوب وحدب ، من الجبال والسهول والهضاب والمدن والقرى أمانة و مسؤولية على عاتق أعضاء الحزب لمضاعفة الجهود خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن حضور المواطنين بكثافة للمهرجانات السياسية هو الذي يعطي الشرف والقيمة للسياسيين وليس العكس.
واستحضر الدكتور سعد الدين العثماني الزيارة التي قام بها رفقة وفد وزاري لجهة بني ملالخنيفرة يوم 21 يوليوز من السنة الماضية، مؤكدا أنه تم اختيار جهة بني ملالخنيفرة لإعطاء انطلاقة اللقاءات التواصلية للحكومة، لأن الحكومة قررت البداية "بالجهات الأقل استفادة من ثمار النمو وأوراش التنمية من خلال الوقوف على البرامج وتفعيل المتعثر منها، وذلك من أجل تحديد حاجياتها والعمل على الاستجابة لها حسب الأولوية، موضحا أنه بالرغم من توفر هذه الجهة على موارد طبيعية وبشرية مهمة إلا أن سكانها لا يستفيدون من خيراتها، ولهذا تم اختيارها من أجل أن توفير بنية تحتية كفيلة بتمكينها من إقلاع تنموي حقيقي وهو ما بدأ يخرج للوجود ويلاحظه المواطنون في جهة بني ملالخنيفرة. وبشّر العثماني ساكنة جهة بني ملالخنيفرة بقرب الانتهاء من الدراسة لربط بني ملال بخط السكك الحديدية مضيفا أن حكومته المستقبل القريب على إعداد الدراسة المالية لهذا المشروع. وعدد العثماني بعض الإنجازات التي تم تحقيقها من طرف الحكومة لصالح المواطنين خاصة في مجال التشغيل والشق الاجتماعي ( دعم الأرامل و المطلقات، منحة طلبة التكوين المهني، ملف الأشخاص في وضعية إعاقة …) و الحوار الاجتماعي مع الفرقاء النقابيين والذي سيسفر على حد قوله عن اتفاق وقرارات مهمة وغير مسبوقة . وعن التطورات الأخيرة التي تعرفها المنطقة العازلة بالصحراء المغربية، أوضح العثماني، أن " المغرب عبر فورا عن رفضه التام اعتداءات البوليساريو على أراضيه…وقد أعذر من أنذر"، مؤكدا أن "المغاربة كلهم مع الرفض التام لأي تغيير على أرض الواقع في قضية المنطقة العازلة…والشعب المغربي بعربه وأمازيغه كله يد واحدة موحدون وراء جلالة الملك في الدفاع عن وطنهم ويرفضون رفضا باتا كل مس بحبة رمل واحدة. ومن جهته أكد عبد الله موسى ، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملالخنيفرة أهمية قيم المسؤولية والنزاهة في المشاركة السياسية ، للمساهمة في تحقيق أهم تطلعات الشعب المغربي وفق منهج الأولويات، صيانة لحقوقه وخدمة لمصالحه العامة على قدم المساواة، وذلك رهين بمدى تحقيق الديمقراطية الحقيقية في البلاد. وشدد موسى في كلمته باسم الكتابة الجهوية للحزب أنه " لا تنمية ولا عدالة اجتماعية ولا حياة كريمة بدون ديمقراطية حقيقية، وهو الأمر الذي يفرض القيام بواجب التعاون والنضال المشترك مع كل الشرفاء والغيورين في هذا البلد، معتبرا ذلك هو روح وجوهر الشعار الذي رفعه مؤتمرهم هذا . "جميعا لمواصلة البناء الديمقراطي". وقال عبد الله موسى " إننا كلنا معنيون بالحضور الفعال وكلنا مطالبون بالنضال الصامد وكلنا مسؤولون لمواصلة بناء صرح الديمقراطية الحقيقية، التي تسعى قوى الريع والردة بكل إمعان إلى عرقلة أي خطوة وهدم كل لبنة يتم تشييدها في اتجاه مغرب المؤسسات كدولة الحق والقانون يطبعها احترام اختيار إرادة المواطنين وتسودها العدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية الشاملة. وأوضح ذات المتحدث أن من وصفهم ب "القوى المعاكسة لتطلعات الشعب المغربي" للأسف الشديد والمتوغلة إداريا واقتصاديا وإعلاميا، تنهج منطق استعمال كل الأساليب والوسائل المحرمة، من خلال توظيف كل أجهزتها المؤتمرة بأوامرها، لإفساد وللالتفاف عن الاختيار الحر للمواطنين في كل الاستحقاقات الانتخابية كفرصة للشعب المغربي لانتداب من يمثلهم ويحمل همومهم ويرافع ويدافع عن قضاياهم الفردية والجماعية المشروعة ، مشيرا في السياق ذاته إلى أن ظاهرة ذلك الإفساد والالتفاف تتجلى بكثافة مفرطة في واقع مختلف الانتخابات، حيث مظاهر استغلال نفوذ الإدارة الترابية ومنطق التحكم بالضغوطات والتهديدات السافرة، لصنع وتعريض العديد من الأحزاب السياسية إلى عملية تجريف مهول وسلب إرادة واستقلالية قرارها بشكل مذهل، وخلط الأوراق للتشويش والتبخيس وخلق مظاهر اليأس والإحباط وقناعات مزيفة نحو دفع المواطنين وفي مقدمتهم قوة التغيير التي يمثلها الشباب إلى العزوف والانسحاب المجاني. وختم عبد الله موسى بأن المفروض في الإدارة الترابية الحياد الإيجابي، والوقوف على مسافة واحدة اتجاه كل التنظيمات السياسية، ضمانا للمنافسة الشريفة ومصداقية المؤسسات المنتخبة، لهي معول الهدم الخطير والمهدد للاستقرار الاجتماعي وللخيار الديمقراطي كأحد ثوابت الأمة الدستورية. وأعلن موسى عن فطنة كل المناضلين والمناضلات في حزب العدالة والتنمية بهذا الوضع ،مؤكدا ، عن وفائهم بروح الصمود والوقوف في الخط الأمامي في معركة تحقيق الديمقراطية الحقيقية المنشودة، لهذا الوطن الحبيب، والتي تقتضي-يضيف موسى – تطوير الوثيقة الدستورية بما يضمن سيادة الأمة واحترام الإرادة الشعبية، وتحديد الاختصاصات والصلاحية وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفاديا لأي فراغ من شأنه توليد تأويل غير سليم لروح ولجوهر التعاقد في الوثيقة