توصل الموقع ببيان من المكتب المحلي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأفورارأ استغرب فيه وشجب قضية منح رخصة الإستفادة من فتح محل مقهى لمستشار جماعي بطريقة مشبوهة وملتوية خلقت استياء لدى المعطلين من ذوي الشهادات بالبلدة، وفيما يلي نص البيان في صيغتين كما ورد على الموقع: اجتمع المكتب المحلي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأفورار يوم 08/01/2018 لتدارس قضايا محلية. ومن بين نقط جدول الأعمال. الإخبار الذي يعلن فيه السيد رئيس مجلس جماعة أفورار للعموم بأن مستشار جماعي تقدم بطلب رخصة الإستفادة من فتح محل مقهى بالكشك الكائن بجوار قناة G و الطريق المؤدية الى ثانوية سد بين الويدان. هذا الإعلان الذي لم يعلق بالجماعة بل بمقر القيادة بتاريخ 27/12/2017. ومعلوم أن هذا الكشك سلم للشخص المعني وهو مستشار بجماعة أفورار بالأغلبية. بطريقة مشبوهة وملتوية خلقت استياء لدى المعطلين من ذوي الشهادات بالبلدة بفعل الإقصاء. ولدى الرأي العام المحلي. وبعد نقاش مستفيض أصدر البيان التالي: * يستغرب تبني الرئيس لمشروع واضح المعالم باستفادة مستشار جماعة من الأغلبية من برنامج التشغيل الذاتي للشباب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مما يتنافى والقوانين الجاري بها العمل من المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. * يشجب تزوير الحقائق من طرف الرئيس من خلال اشارته في الإعلان أن مساحة الكشك 9 متر مربع، في حين أن المساحة المستعملة تتجاوز 80 متر مربع. * يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن القائمين على تدبير الشأن العام المحلي من جماعة وسلطات إقليمية ومحلية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تجاه هذا التطاول العمدي على الملك العمومي المستباح. * يطالب السيد وزير الداخلية والسيد عامل إقليمأزيلال العمل على فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ تدابير قانونية لحماية الملك العمومي بجماعة أفورار من هذه الفوضى التي تتكرر وتتكاثر.