استنكر أعضاء فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح ، ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين جمعيات المجتمع المدني في الاستفادة من الدعم المخصص لها في الميزانية وعدم تحديدها وتسميتها ، باستثناء جمعية الاتحاد الرياضي للفقيه بن صالح لكرة القدم التي يرأسها رئيس المجلس ، الشيء الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادة 64 و 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات . وأضاف محمد القرفاد ، منسق أعضاء "المصباح " بالجماعة ، خلال الندوة الصحفية التي نظمت بمقر الحزب ليلة أمس الأحد 20 نونبر 2016 ، أنهم قدموا طلبا إلى عامل الإقليم لتطبيق مسطرة العزل في حق الرئيس ونائبين من نوابه للسبب السالف الذكر وإحالة الملف على القضاء الإداري للبث فيه ، ووجهوا تذكيرا في الموضوع لوزير الداخلية وذلك منذ 2 غشت 2016 ، وهو الأمر الذي لم تتفاعل معه الجهات الوصية . وتطرق مستشارو الحزب لجملة من التجاوزات التي يقوم بها رئيس البلدية محمد مبديع والمتمثلة في صرف مبالغ مالية ضخمة لجمعيات يرأسها أعضاء من المجلس البلدي كجمعية دعم المهرجان التي يرأسها النائب الأول للرئيس إلى جانب جمعية رياضية أخرى يرأسها أخ الرئيس. وشدد أعضاء الحزب أن معيار استفادة الجمعيات من دعم جماعة الفقيه بن صالح ليس هو الاستحقاق والبرامج والمشاريع الجادة بل الموالاة والمحسوبية والحسابات الانتخابوية الضيقة. واستعرض مستشارو العدالة والتنمية مجموعة من التجاوزات داخل بلدية الفقيه بن صالح متسائلين عن الجهة أو الجهات التي تحمي رئيس البلدية رغم الخروقات الكثيرة التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات وضمنها في تقريره. وفي نفس السياق ، وبعد وقوفه على الأوضاع المتردية التي آلت إليها مدينة الفقيه بن صالح في مجموعة من المجالات وتراجع الخدمات و الإخفاقات الكبيرة والاختلالات الجسيمة المصاحبة لسوء التدبير المطبوع بفساد مالي وإداري مطلقين تتحمل فيهما المسؤولية بصفة مباشرة وغير مباشرة رئاسة المجلس ، أصدرت الكتابة المحلية للعدالة والتنمية بذات المدينة بيانا تستنكر فيه : استهتار الرئيس بمصالح وقضايا الساكنة في مقابل تغليبه مصالحه الخاصة الضيقة . إغراق جدول أعمال الدورة باعتبارها دورة الميزانية بمجموعة من النقط تهدف في مجملها إلى استمالة أصوات الناخبين ليؤكد بالواضح انتهازية الرئيس واستغلاله المستفز لمصالح الجماعة ومؤسساتها في حملته الانتخابية . سلوك الرئيس لمساطر نزع الملكية والاقتناء بشكل مرتجل وفي غياب تصميم التهيئة ليؤكد سوء التدبير الجماعي. إعداد ميزانية 2017 بشكل غير مسؤول تنتفي فيه معالم الاجتهاد ولا يستجيب لحاجيات وطموحات الساكنة ولا ينسجم مع القوانين المنظمة للشأن المحلي ليكون بذلك المشروع نسخة طبق الأصل لميزانية 2016 . وعلى إثر ذلك ، طالب أعضاء حزب العدالة والتنمية من جميع الهيئات والجهات والرأي العام الوطني التصدي بحزم لاستغلال رئيس المجلس البلدي لميزانية الجماعة وبعض موظفيها في حملته الانتخابية وفي احتفالاته بالمقعد البرلماني وكذا في حملته السياسية تزامنا مع محطة المجلس الوطني للحزب الذي ينتمي إليه. وجددت الكتابة المحلية لحزب المصباح بالفقيه بن صالح وأعضاء المجلس الجماعي وعموم منخرطيها التزامها بمواصلة الإصلاح ومحاربة وفضح الفساد بكل الوسائل المشروعة.
