تم متابعة خمسة أشخاص من قبيلة اولاد بوبكر بني ملال في حالة إعتقال على خلفية وقفة يوم الإثنين 17 غشت الحالي .وهم جواد بوحنيني وعبد الكريم الكرنفي ومحمد التزاوي وخالد الحياني و رشيد الحياني . حيث تعرضت وقفة إحتجاجية سلمية لقمع مفرط بدون سابق إندار ، وتعرض عدد من المحتجين لعدة إصابات خطيرة ومتوسطة، نقل بعضهم للمستشفى لتلقي العلاج، كما تم إجهاض سيدة وهي في شهرها الثاني وسقط جنينها على إثر هذا التدخل الهمجي والغير المسؤول. هذا القمع يؤكد بالملموس عودة سنوات الرصاص من جديد. كما سجلنا منع الساكنة و أسر المعتقلين لولوج المحكمة لأنهم من قبيلة أولاد بوبكر وهذا يضرب مبدأ علنية الجلسات في الصميم. و في الوقت الذي كان على القضاء فتح تحقيق في هذه الخروقات ومتابعة المسؤولين عن ذلك . نلاحظ أن المحكمة قامت بمتابعة الموقوفين في حالة إعتقال وهذا يضرب مبدأ البراءة هي الأصل . كما يشكل هذا الفعل مخططا لتخويف الساكنة وثنيهم عن المطالبة بأرضهم التي إغتصبت بالقوة والجبر. إن مجموعة من المتنفدين هم من يستفيد من هذه الأراضي والتي تبلغ 1800 هكتارا. فلا يعقل في دولة تحترم نفسها أن تكون أرض لها أوراق تمليك لقبيلة ويستفيد منها أناس لا تربطهم علاقة بساكنة القبيلة، بل متهمين بإرتكاب جرائم خطيرة في حق السكان. لهذا تدين جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال هذا التدخل الهمجي واللا مسؤول، وبالأخص أنه لم يحترم البند 19 من القانون المنظم للتجمعات العامة . والذي لم يتم إستعماله اليوم وما رافقه من عنف وضرب وإعتقالات غير مبررة. الجمعية تدعوا إلى تمكين الساكنة من أرضهم وإخراج هؤلاء المتنفدين منها . وجبر الضرر لما حصل لهم مند سنين من إعتقالات و إستشهادات لأبائهم وأجدادهم. كما تدعوا للإفراج عن جميع المعتقلين وإحترام الإحتجاج السلمي. كما تدعوا لفتح تحقيق في هذه الخرقات ومتابعات المتورطين في ذلك إذا كنا فعلا نريد بناء دولة حقوق ومؤسسات. عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال.