نظم موظفو نيابة وزارة التربية الوطنية بأزيلال وقفة احتجاجية يوم 16 أبريل الجاري تنديدا بهزالة المبلغ الإجمالي للتعويضات وحجم الفوارق فيها وغياب معايير منصفة إذ وصل الفارق في "الوزيعة" أكثر من 1 في الألف حيث أن مدير الأكاديمية حضي بحصة الأسد ب 12 مليون والسيد النائب الإقليمي ب 6 ملايين وبعض رؤساء الاقسام بمليون أو أكثر بينما حصل بعض الموظفين بحصة 700 درهم أية شفافية هذه وأية معايير اعتمدت في هذا التوزيع . وأمام هذا الوضع وأمام الصمت والتهرب الذي مافتئ مدير الاكاديمية يتعامل به تجاه مطلب الإنصاف في توزيع التعويضات وباستحضار تعبير النائب الإقليمي عن استعداده للتوافق على معايير التوزيع "جاء هذا في الاجتماع الذي عقب الوقفة الاحتجاجية فإن موظفات وموظفي النيابة يستنكرون تهرب مدير الاكاديمية من مسؤوليته عن هزالة مبلغ التعويض المخصص لنيابة أزيلال مقارنة مع المبالغ المخصصة لباقي الفئات ولموظفي الأكاديمية.كما يطالبون الاكاديمية باعتماد الشفافية المطلقة وذلك بنشر لائحة مفصلة لجميع المستفيدين من التعويضات. وفي نفس السياق يحملون النائب الإقليمي مسؤولية ضمان توزيع مبلغ التعويض نشكل عادل بين جميع العاملين بالنيابة . أمام هذه الوضعية قرر الموظفون خوض أشكال نضالية لتحقيق مطالبهم بدءا بوقفة احتجاجية يوم الخميس 23 أبريل الجاري من الساعة 10 صباحا إلى 11 كما قرروا مقاطعة عملية التنقل إلى الاكاديمية ابتداء من تاريخ سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.