لم تسعف كاميرات المراقبة التي وضعها العامل الجديد لحسن ابولعوان بمداخل مقر عمالة ازيلال في انارة العتمات الكثيرة بها وتتبع ومراقبة صرف المال العام من قبل المسؤولين خاصة راس الاخطبوط المعروف الذي يتصرف في ميزانيات العمالة المختلفة ويوجهها لمصالحه الشخصية بكل حرية و" سيبة " ، حيث لازال تدبير هذه الميزانيات يخضع لمنطق "الهمزة" وكيفية الاستفادة منها على احسن وجه. فقد حصلت يقين برس على معلومات في غاية الخطورة تفيد ببرمجة تعبيد طريق تؤدي الى ضيعة رئيس قسم الميزانية ، المتواجدة بمحيط مدينة افورار، من طرف نقابة مجموعة الجماعات المحلية بازيلال التي يراسها ابن بلدة هذا المسؤول ورئيس المجلس الجماعي لافورار مصطفى الرداد الذي يتابع الصحفيين محمد اوحمي ومحمود مدواني امام محكمة البيضاء ويطالبهم بخمسين مليون سنتيم كما هو معروف. مصادر عليمة اكدت ليقين برس ، انه تمت برمجة هذه الطريق في سرية وتكتم شديدين بأحد بابي الميزانية ( الطرق المشتركة بين الجماعات او المسالك والممرات الجماعية ) بين سنتي 2008 - 2009 ، ودون تحديد مكان المشروع او الورش او حتى اسم الجماعة المستفيدة لطمس تهريب البرمجة وتحويل المال العام بملايين الدراهم ، في اقليم يعرف احتجاجات شبه يومية حول العزلة والفقر والتهميش وغياب البنية التحتية بمناطق عديدة تعتبر كنقط سوداء وذات الاولوية. وفي انعدام اية مراقبة فقد استطاع هذا المسؤول ان يعبد الطريق الى ضيعته بتدخله وتوجيهه لبرمجة ميزانية نقابة مجموعة الجماعات المحلية بازيلال لصالحه، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة عن مدى نفوذ هذا الشخص وتحكمه في دهاليز العمالة، حيث علمت البوابة ايضا انه تحايل على قرار تفويت تدبير العتاد والمراب الاقليمي لاحد خلفاء القواد الذي اتخذه عامل الاقليم الجديد ، بعد ان اخبره بكل وقاحة انه مجرد موظف تابع له وبانه الامر الناهي بالعمالة وغير معترف بذلك بقرار عامل الاقليم... كما كشفت ذات المصادر ان تلاعبات رئيس الميزانية بالاعتمادات المالية المرصودة للتسيير بالميزانية الاقليمية فاقت كل الحدود على مر السنوات التي تحمل فيها المسؤولية ، في انعدام اي دور لأعضاء المجلس الاقليمي الذي لا ينبسون ببنت شفة امام هذا المسؤول الذي تفرعن كثيرا حتى وصل بع الامر الى تهديد رجال السلطة . ويذكر لنا رجل سلطة - تتحفظ يقين برس على هويته - كيف كان رئيس قسم الميزانية بالعمالة سببا مباشرا في استقالة قائد زاوية احنصال السابق عادل بنديهاج الذي ضاق درعا بالاستفزازات المتكررة لرئيس قسم الميزانية وطغيانه وتكبره ورفضه تزويده بمتطلبات ادارته ، وعدم جدوى التشكي من حالته ، ففضل ترك الجمل بما حمل... وفي غياب ممثلين حقيقيين لسكان الاقليم يتابعون شؤونهم وما تضعه الدولة من امكانيات مالية لتوفير مرافق عمومية تخدمهم ، وحماية صرف المال من تلاعبات لوبيات الفساد المنتشرة بالإدارة العمومية خاصة وزارة الداخلية ، فان مثل هذه الكائنات تنتعش وتجد الوضع مناسبا للاستقواء والتغلغل والاستحواذ اكثر فاكثر على مال دافعي الضرائب وبناء امبراطوريات مالية على حساب فقر الشعب وشقاوته ، وتحصن نفسها من اية متابعة بل تتجاوز ذلك الى قمع الاصوات المنادية بالمحاسبة والمراقبة خاصة الصحافة الالكترونية والعاملين بها ومحاولة عرقلة عملهم باي اسلوب مثل الذي لجا اليه رئيس افورار ضد الاعلاميين محمد اوحمي ومحمود مدواني. في ذات السياق اكدت مصادرنا ان وضعية تدبير مالية المجلس الاقليمي تخضع لنفس الظروف ، خارج اي تسيير حقيقي وتدبير فعلي لرئاسة المجلس الاقليمي ، الذي تحول الى كائن هلامي امام سطوة رئيس قسم الميزانية ، حيث فضل مسؤولوه المنتخبون الانتقال الى السياحة بعدما فشلوا في السياسة بعد قيام وفد يمثل المجلس الاقليمي بسفر استجمام الى تركيا هذا الصيف. وبين الاستجمام بتركيا والمهرجانات الفولكلورية التبذيرية التي غزت اغلب جماعات الاقليم ، فان حق هذا الاقليم البئيس ضائع والمال العام به لازال تحت رحمة مافيا مالية وسياسية ترهن حاضره ومستقبله وتؤزم اكثر فاكثر من وضعيته كإقليم غني بموارده وثرواته وفقير بمسؤوليه وممثليه...فهل ستتحرك اجهزة القضاء بمثل السرعة التي فعلت في القضية المرفوعة ضد الاعلاميين محمد اوحمي ومحمود مدواني للكشف عن ملابسات هذا الملف ومتابعته...