اعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، التوجه الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل ، في بيان صادر له من الراشيدية عن تخليده لليوم العالمي لحقوق الانسان عبر تنظيم وقفة احتجاجية مركزية بالرباط يوم 10 دجنبر المقبل احتجاجا على استمرار ازمة قطاع الجماعات المحلية بوقف الحوار القطاعي بها منذ اللقاء المخادع بتاريخ 14 ماي 2012 والذي لم يسفر عن اي نتيجة تذكر سوى تقسيم وتقزيم اقوى تنظيم نقابي مغربي بالقطاع والتابع للاتحاد المغربي للشغل ، في تواطؤ مكشوف ومفضوح بين وزارة الداخلية و العناصر الفاسدة بالأمانة العامة للاتحاد حسب وثائق " التوجه الديمقراطي " آنذاك . وادان البيان استمرار التوقيف والطرد التعسفي لأسباب نقابية ومضايقة العديد من المناضلين بعدة مواقع بالبلاد ، وتوسع دائرة الانفلات والتسيب بالجماعات المحلية خاصة في تدبير الموارد البشرية ، كما تضمن احتجاجا شديد اللهجة ضد ما اسماه " استمرار القيادة البيروقراطية الفاسدة المتنفذة بأجهزة الاتحاد المغربي للشغل في تعميق ازمة الاتحاد المغربي للشغل وجره بعيدا عن مصالح العمال وربطه بمصالح المخزن والباطرونا والأحزاب الانتهازية وتماديها في مخططها الاستئصالي " ... بيان ---------------------------------------------------------------------------------- المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - التوجه الديمقراطي - يحذر من تعمق الازمة بالاتحاد المغربي للشغل بسبب استمرار السياسة الاستئصالية للبيروقراطية الفاسدة ويحتج على اقصاء شبيبة قطاع الجماعات المحلية من المشاركة في المؤتمر التاسع للشبيبة العاملة المغربية ويدعو الى تنظيم وقفة امام مقر المديريةالعامة للجماعات المحلية بحي الرياض يوم الثلاثاء 10 دجنبر2013 لفرض احترام الحق في الممارسة النقابية ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- انعقد يوم السبت 2 نونبر 2013 بالراشيدية على هامش اللقاء التواصلي مع فروع الجامعة وتجديد المكتب الاقليمي اجتماع للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - التوجه الديمقراطي - وبعد استنفاد النقاش في جدول الاعمال قرر ابلاغ الرأي العام وعموم الشغيلة الجماعية بما يلي : 1. استمرار محاربة الحق في الممارسة النقابية خاصة في اطار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - التوجه الديمقراطي - والمتمثلة في : - استمرار توقيف المناضل لحسن علبو عن العمل لأسباب نقابية من طرف عمدة فاس والأمين لحزب الاستقلال والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب حميد شباط ، والمناضل عبد الرحمان الشاهد من طرف رئيس المجلس القروي لسيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة. - استمرار وزارة الداخلية في رفضها فتح باب الحوار لمعالجة المطالب الملحة والضاغطة للشغيلة الجماعية وتفضيلها القمع بالاقتطاع من الاجر والاستعانة بالمجالس الفاسدة لتنفيذ قراراتها غير القانونية بتهديدهم بإرسال مفتشين تابعين لها . - عدم تسليم وصولات الايداع لبعض فروع الجامعة حالة سوق السبت بإقليم الفقيه بنصالح، ورفض فتح الحوار مع المكاتب المحلية وخاصة من طرف بعض عمال العمالات والأقاليم ، وكذلك رفض السماح بإشهار السبورات النقابية في مقرات بعض العمالات بدعوى ان وزارة الداخلية غير مسموح فيها بذلك. 2. استمرار التسيب في تسيير شؤون الموظفين/ات بالجماعات المحلية دون تدخل لوزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصية ( التوقيف عن العمل بدون اي سبب حالة الموظف الشريف الهلالي بجماعة مقريصات بإقليم وزان، التحكم في نتائج امتحانات الكفاءة المهنية لأهداف زبونية عبر تنصيب لجن للإشراف غير محايدة، استعمال التعويض عن الاشغال الشاقة والملوثة رشوة لشراء الذمم، اعتماد مساطر متناقضة لترسيم المؤقتين، الاقتطاع من الاجور بدون اي سبب والامتناع عن تسليم الموظفين وثائق ادارية حالة الجماعة القروية بوعروس بإقليم تاونات ) . 3. احتجاجه على اقصاء شبيبة قطاع الجماعات المحلية المؤطرة نقابيا من طرف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية من المشاركة في المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة العاملة المغربية المنعقد بالدار البيضاء يوم السبت 2 نونبر 2013 ودعوته القيادة الحالية لمنظمة الشبيبة العاملة العمل من اجل استعادة الدور الكفاحي والتربوي للشبيبة العاملة في اطار الاتحاد المغربي للشغل وعدم السقوط في الاغراءات القاتلة للبيروقراطية الفاسدة. 4. احتجاجه على استمرار القيادة البيروقراطية الفاسدة المتنفذة بأجهزة الاتحاد المغربي للشغل في تعميق ازمة الاتحاد المغربي للشغل وجره بعيدا عن مصالح العمال وربطه بمصالح المخزن والباطرونا والأحزاب الانتهازية وتماديها في مخططها الاستئصالي. 5. دعوته تنظيم وقفة وطنية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – التوجه الديمقراطي – بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2013 احتجاجا على محاربة وزارة الداخلية لحق الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في ممارسة نقابية حرة بإقفال باب الحوار ورفضها التدخل لإرجاع المطرودين لأسباب نقابية واستمرار الاقتطاع من اجور المضربين والصمت على التضييق المستمر على المناضلين النقابيين. 6. دعوته لعقد الدورة الثانية للمجلس الوطني يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2013 بالرباط بعد الانتهاء من الوقفة المزمع تنظيمها امام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية – حي الرياض- 7. تجديد فروع الجامعة التالية: - الفرع الاقليمي ببني ملال قبل نهاية سنة 2013 . - الفرع الاقليمي لخنيفرة يوم الاحد 5 يناير 2014 . - الفرع الجهوي لجهة طنجة – تطوان – وزان يوم 7 دجنبر 2013 بالعرائش . - الفرع الجهوي لجهة تادلة – ازيلال قبل نهاية سنة 2013 . 8. عقد اجتماع المكتب الوطني يوم السبت 4 يناير 2014 بخنيفرة . 9. يجدد تضامنه مع ضحايا البيروقراطية الفاسدة بالاتحاد المغربي للشغل وعلى رأسهم المناضل ادريس الطالب الاطار البنكي وعضو اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل الذي تم توقيفه من العمل بتواطؤ بين ادارة البنك العربي والقيادة الفاسدة للجامعة الوطنية للابناك. كما يجدد تضامنه مع عمال سيتيباص الموقوفين عن العمل مند ما يزيد عن 5 اشهر بسبب التواطؤ المكشوف بين ادارة الشركة ومجلس المدينة الذي يترأسه الامين العام لحزب الاستقلال حميد شباط . وفي الاخير فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – التوجه الديمقراطي – يدعو عموم الشغيلة الجماعية الى التحلي بالحذر اللازم لإحباط كل المخططات الخبيثة التي تهدف الى الاجهاز على ما تبقى من مكتسباتها، كما يؤكد دعمه ومساندته لنضالات الشعب المغربي وعلى رأسها حركة 20 فبراير من اجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة. عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية صامدة مناضلة المكتب الوطني الراشيدية في : 2 نونبر 2013