على هامش احتفال تنسيقية جمعيات بني عياط باقليم ازيلال جمعية تثريت,تيفاوين وجمعية الطفولة والمسرح براس السنة الامازيغية 2963بمركز بني عياط حيث نظمت الإطارات الجمعوية السالفة الذكر الملتقى الثقافي الأول على مدى يومين 25و26 يناير 2013 , ثم تنظيم خلال اليوم الأول ندوة ثقافية في موضوع *الامازيغية بعد الترسيم ,الرهانات والتحديات* والتي أطرها الأستاذ احمد ارحموش محام بهيئة الرباط ورئيس جمعية الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة إلى جانب الاساذة زبيدة لفضيل فاعلة جمعوية امازيغية وحضرها، إضافة إلى أعضاء الجمعيات المنظمة عدد من المهتمين والفاعلين الجمعويين في الحقل الامازيغي بجهة تادلة ازيلال . في البداية تناول الكلمة رفيق الناجي نيابة عن اللجنة التنظيمية والتي أكد فيها , أن إدراج هذا الموضوع للنقاش جاء نزولا عند رغبة الفاعلين المحليين الذين يودون الوقوف على التدابير الواجب اتخادها بعد ترسيم اللغة الامازيغية, التي نسعى كفاعلين أن تتبوأ المكانة التي تليق بها كلغة وطنية إلى جانب العربية . معتبرا أن ترسيم اللغة الأمازيغية. يعتبر تقدما كبيرا بالرغم من انتقاداتنا لمحتويات الدستور المتعلقة بهذا الموضوع. داعيا المجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليته الكاملة للترافع حول هذه القضية الوطنية التي تبقى حقا مشروعا يجب انتزاعه . وبعد ذلك تناولت الكلمة الاستاذة زبيدة لفضيل حيث أكدت أن نضال الحركة الامازيغية للوصول إلى الدسترة لم يكن مفروشا بالورود وبالتالي صياغة تصور متكامل ومطالب ديمقراطية واضحة، متسلحة في ذلك بخطاب حداثي ينبد الإقصاء والتهميش ويؤسس لدولة المواطنة. هكذا استطاعت الحركة الأمازيغية بلورت مطالب ديمقراطية وعادلة للشعب الأمازيغي، على رأسها مطلب دسترة اللغة الأمازيغية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا والإعتراف بالهوية الأمازيغية للمغرب، ثم مطلب إعادة كتابة التاريخ المغربي خاصة تاريخ شمال إفريقيا عامة بأقلام وطنية نزيهة وموضوعية، ومطلب إنشاء معاهد مستقلة للنهوض بالأمازيغية...الخ. وبالتالي لم يكن أمام الحكومة من بديل أمام تنامي المطالب الداعية إلى إنصاف القضية الأمازيغية والتي زكتها على مستوى الدولي تقارير المحتشمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب. لذلك جاء خطاب اجدير لمحمد السادس سنة 2001 ليعترف بالأمازيغية والذي سيؤسس من خلاله "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"و بالتالي الحسم في حرف تيفناغ. وأضافت انه بعد حراك ايمازيغن داخل 20فبراير بقوة نتج عنه ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011 الذي نص على أن "الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة" مقيدة بالقانون التنظمي (الفصل الخامس)، فإشكاليتنا تضيف هي الديمقراطية، نحن نريد الديمقراطية نريد الدستور الديمقراطي وتنزيل مقتضياته بالشكل السليم . فالترسيم بهذا الشكل ما هو إلا محاولة لفرملة المطالب الحقيقة لإمازيغن والترسيم الحقيقي للأمازيغية ما هو إلا محاولة تشتيت مطالب إمازيغن لحث الأحزاب على إقحام الأمازيغية في برامجهم الإنتخابية ومشاريعهم الحزبية الضيقة. إن الاستجابات البرغماتية تجاه القضية الأمازيغية لا تخدم أبدا القضية الأمازيغية إن لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية، وإن لم تأخذ القضية الأمازيغية في شموليتها بعيدا عن إحتواء القضية وعن نهج سياسة الهروب إلا الأمام بدون تحقيق أي شيئ يذكر على أرض الواقع إلا إستغلال القضية الأمازيغية للتسويق الخارجي وتلميع صورة المغرب أمام المجتمع الدولي، فالهوية الأمازيغية ما زالت مهمشة والمناطق الأمازيغوفونية لم تستفيد من برامج التنمية والإنسان الامازيغي محروما من حقه في إختيار الأسماء الأمازيغية لأبنائه بالرغم من الإعتراف بالأمازيغية (خطاب أجدير) وبالرغم من ترسيم الأمازيغية (دستور2011)، وهذا إن دل على شيئ فهو يدل على أن الجهات المسؤولة ليست لها أي إرادة حقيقية للإعتراف بالأمازيغية كلغة وتاريخ وثقافة وحضارة وهوية...الخ، بل هي مجرد سياسة ينهجها تجاه الأمازيغية لخدمة مصالحه في الداخل والخارج. بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ احمد ارحموش الذي أكد على أن الحركة الأمازيغية أمامها رهانات وخيارات محدودة للعمل في المرحلة المقبلة على هذا الورش؛ كما أكد على أننا، كحركة أمازيغية، نوجد " أمام أمر واقع " لا مفر منه في ما يخص وضع الأمازيغية في الدستور المعدل؛ محللا مكونات الفصل الخامس من الدستور الحالي ومبرزا خلفياته السياسية وحيثياته القانونية ومستلزماته التنظيمية والترافعية . واستنتج السيد المحاضر، من حيث المسؤوليات المطروحة على الحركة الأمازيغية، أن المعنيين الأساسيين بتفعيل النظام القانوني لترسيم الأمازيغية هم أمام أمرين :لا ثالث لهما إما انتظار ما سيقدم لهم ليرفضوه او يدينونه ويستنكرونه، او في بعض الحالات ليقبلوا به كما جرت العادة في بعض اللحظات السياسية؛ وإما العمل بمقاربة مزدوجة عبر تحمل المسؤولية واستعمال كل الآليات التي يتيحها سياق الدستور نفسه محيلا على مجموعة من فصوله وخاصة منها الفصل 21 و 21 . و 21 و 21 وبعد استعراض محتويات التصريح الحكومي الذي يستشف منه توجه الحكومة الحالية وأولوياتها، بتراتبية تجعل الأمازيغية في مستوى اذنى من غيرها، والذي ليس جديدا سواء قبل التصويت على الدستور المعدل أو أثناء التفاوض عليه مع القصر أو بعد التصويت عليه؛ ونسجل على الحكومة الحالية ان في عهدها وصل عدد الاسماء الامازيغية التي منعت من التسجيل في الحالة المدنية 15حالة وهذا رقم لم يسجل خلال السنوات المنصرمة , بعد ذلك قدم السيد المحاضر خطة عمل، على الحركة الأمازيغة للعمل بها لكي تواجه بها هذه المناورات سواء منها الواضحة أو الخفية؛ومن بين عناصرها: مواجهة منطق الإتكالية والإنتظارية والإكتفاء بالإدانة والرفض لكل المناورات، عبر الإنتقال إلى العمل بالتركيز دورنا كقوة اقتراحية و الترافع من أجل تبني ديمقراطي للقانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية . وأشار إلى أنه بعد سلسلة من اللقاءات ثم تبني قانون تنظيمي للحركة الأمازيغية وهو معروض على البرلمان للمصادقة التي تبقى قاب قوسين بفعل تحكم الأجندة السياسية في توجهات البرلمانيين . ودعا إلى استغلال الفرص المتاحة والمتمثلة من جهة في ضرورة وجود مناخ انفراج سياسي في ملف الأمازيغية و داخل الحركة الأمازيغية، ومن جهة أخرى إمكانية اختراق الوثيق ) وثيقة الدستور ( وجعل المجتمع المدني يلعب دوره التاريخي والمسؤول وعدم التعامل مع المنطوق اللغوي للوثيقة الدستورية فقط وذات الصلة بالجوانب اللغوية؛ بل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى كل الجوانب والمجالات المختلفة للأمازيغية؛ وذلك انطلاقا من استحضار مجموعة من المحاور أهمها التربية والتعليم والتكوين ومنظومة العدالة ومنظومة الإعلام واستحضار مجموعة من المحتويات أهمها : الجوانب الموضوعاتية والجوانب المؤسساتية ومجموعة من آليات التدبير. وفي مستهل تدخلاتهم دعا الحاضرون الى مزيد من الجهود للمجتمع المدني وللفاعلين الامازيغيين من اجل تشكيل قوة اقتراحية قادرة على تنزيل مضامين الوثيقة الدستورية بكل حذافرها . إلى جانب الندوة عرف الملتقى الثقافي تنظيم معرض الكتاب والتراث الثقافي الامازيغي والذي لاق استحسان عددا من الزوار إضافة إلى تنظيم صبحية للأطفال وأمسية ثقافية فنية عرفت مشاركة فرقة جمعية اناروز من دمنات واثران واولى وكذا مجموعة مسرحية فتية مدرسية من مدرسة ايت شعيب إضافة إلى فرق فنية ومسرحية محلية . وفي تصريح للجريدة أكد زايد خربوش نائب أمين مال جمعية تثريت أن هذا الاحتفال الذي ينظم بتنسيق مع جمعيات تقاسمنا نفس الأهداف جاء ترسيخا للهوية الأمازيغية وسعيا وراء تثبيت مقومات الثقافة الأمازيغية لدى الشباب, و يأتي أيضا في إطار مبادئها التربوية التي تهدف إلى المساهمة في رفع المعانات على المواطن البسيط، وللتأكيد على أهمية ودور الثقافة في بناء مجتمع .