الإخفاق الحكومي: السياق والمساق والمآلات.

ذ. المصطفى سنكي
نقطة نظام:
إن الحديث عن الائتلاف الحكومي تقييما للأداء لا يختزل بالضرورة في حزب المصباح الذي يقود الحكومة، ذلك أن أيّ مكون سياسي أو مجموعة أحزاب قبلت أن تتحمل تدبير مرحلة حساسة كهذه بنفس الشروط والسقف السياسي، لن تنجز غير المنجز؛ فالواقع كما يقال لا يرتفع وهنا تكمن مسؤولية حزب المصباح، وتتقاطع مع تجربة حزب الوردة التي كلفته شعبيته وأفول نجمه.
السياق
انبثقت حكومة الائتلاف بقيادة الأستاذ عبد الإله بن كيران عن انتخابات 25 نونبر 2011 السابقة لأوانها، تفاعلا التفافيا من النظام مع الحرااك الشعبي الفبرايري، في محاولة لامتصاص غضب فئات شعبية واسعة تطالب في إطار رياح الربيع العربي إسقاط الفساد والاستبداد.
وحيث إنما اقترحه خطاب 9 مارس 2011 كان مجرد إجراءات شكلية استباقية تُوّجت بدستور فاتح يوليوز من نفس العام أعاد تموقع المؤسسة الملكية ودَستر احتكار السلطة والقرار، فقد وفر الشروط الموضوعية متمثلة في غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، انضافت إلى شروط ذاتية جسدها تواضع السقف السياسي لحزب المصباح الذى أبدى "مرونة" زائدة في قبول تحمل مسؤولية تدبير مرحلة غاية في الحساسية لاعتبارين: ثقل تركة عقود من سوء التدبير من جهة، وضغط الشارع والمُلح على تحقيق مطالب اجتماعية قد تبدو تعجيزية. إذن شروط موضوعية وذاتية توافرت لتجعل تجربة الائتلاف أقرب إلى الفشل أو الإفشال منها إلى النجاح، لتهدر فرصة تاريخية سنحت للتغيير يستحق أن يوصف بالاستثناء المغربي.
وارتباطا بالشروط الذاتية، يمكن تسجيل مجموعة من الإشارات الدالة، ومنها:
1. الكيفية التي تم بها تعيين الأستاذ عبد الإله بن كيران رئيسا للحكومة توقيتا ومكانا، فعوض أن تتم في جو احتفالي يبعث رسائل إيجابية على تحول سياسي، جاءت على هامش رحلة صيد بري، وفي خيمة بجبال الأطلس بميديلت، وهو ما يؤشر أن الحكومة عابرة لا تستحق أن تدخل سجل التاريخ؛ ذلك أن الجانب البرتوكولي لا يخلو من دلالات.
2.
3. تعمّد القصر تعيين عدد كبير من السفراء قبل تنصيب الحكومة، في إشارة إلى أن أي شأن ذي بال ليس من اختصاص الحكومة. والحال أن تعيين ممثلي الديبلوماسية المغربية لم يكن مستعجلا.
4.
5. تقوية فريق مستشاري الملك تغطية لأهم مجالات الشأن العام، بما يوحي أن القصر أنشأ الحكومة التي ستباشر مهام تدبير شؤون العباد والبلاد، وتصبح الحكومة المنتخبة حكومة ظل. بل إن تعيين صديق الملك مستشارا حمل أكثر من دلالة، وهو الشخص الذي استهدفه الأستاذ عبد الإله بن كيران في مهرجاناته الخطابية الموازية لمسيرات حركة 20 فبراير مقترحا على الملك إبعاده من الساحة السياسية.
6.
7. قبول الأستاذ عبد الإله بن كيران "تفويت" وزارات ذات عمق شعبي لأحزاب الائتلاف: التعليم، الصحة، السكن حتى لا يستثمر حزب المصباح تدبيرها في تنمية رصيده السياسي من جهة، وتنازل رئيس الحكومة على وزارات حيوية: الفلاحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، من جهة ثانية، والقََبول بازدواجية الإشراف على وزارات سيادية: الداخلية، الخارجية، الاقتصاد والمالية، من جهة ثالثة. بهذا جمع الائتلاف الحكومي بين التنافر مرجعية والتباين ولاءً والتداخل اختصاصا لتصح في الحكومة المقولة الشعبية: "مِنْ الدار خرجْ مايْل".
8. افتعال "الفلول" أو العفاريت والتماسيح بتعبير الأستاذ بن كيران معارك جانبية وإعلان حرب كلامية مفتوحة تنابزا بالألقاب، وتبادلا للتهم بين فريقي المصباح والجرار في البرلمان ومن خلال التجمعات الحزبية، أو بين فريق الجرار ووزراء العدالة والتنمية تحديدا، تشتيتا لتركيز الحكومة وتشويشا على أدائها.
المساق:
دلت كل المؤشرات على أن الائتلاف "الكيراني" نسبة للأستاذ عبد الإله بن كيران لن يعمر طويلا، وفي أحسن الأحوال سيكون الهم والمطمح هو تفادي السقوط، وهذا ما تأكد مع توالي الشهور لتتحول الوسيلة إلى غاية، فأصبح استمرار الائتلاف الحكومي وإنهاؤه مدةَ ولايته غاية الغايات، الأمر الذي فرض المزيد من التنازلات فجاءت دعوات "عفا الله عما سلف" عن العفاريت والتماسيح، مقابل ذلك رفع فريق القصر وتيرة نشاطه فاحتكر صدارة المشهد في الإعلام كما في المنتديات الدولية زيارة الملك إلى الخليج وإسناد مهمة "الكمبارس" للوزراء نموذجا تأكيدا لمُسَلَّمة في الوعي السياسي المغربي مفادها أن الحكومة لا تحكم وليس لها أن تتخذ أي قرار ذي بال، بل على العكس من ذلك، فما كان من مبادرة تنموية أو اجتماعية فهي اختصاص حصري للمؤسسة الملكية: مشروع تنمية الأقاليم الجنوبية الذي لم يصرح بكلفته في ميزانية سنة 2013 نموذجا؛ وما كان من قرارات تؤثر سلبا على مستوى حياة المواطن، فالحكومات تتولاه، والحالية ليست استثناءً.
الحصاد:
يمكن حصر "منجزات" الائتلاف الحكومي في القرارات غير الشعبية الآتية، واللائحة تبقى مفتوحة للمزيد:
1. الزيادة غير المسبوقة في ثمن المحروقات (درهمان في لتر البنزين، درهم في لتر الكازوال)، وهو ما يعني بالضمن الزيادة في كل شيء، عكس ما قدمه رئيس الحكومة من تفسيرات يدحضها الواقع، وإلا هل سيتحمل أرباب وسائل نقل السلع الشاحنات ونقل الأفراد الحافلات وسيارات الأجرة كلفة الزيادة إسهاما منهم في تنمية رصيد صندوق المقاصة ليسوا معنيين به؟
2. إلغاء إعفاء السيارات ووسائل النقل التي تجاوزت مدة استعمالها 25 سنة من الضرائب السنوية.
3. الزيادة في ضريبة الإيجار المُفْضي للتملك أو ما يسمى "Leasing" بنسبة: 10%.
4. الزيادة في ضرائب السيارات التي تفوق قوتها الجبائية"11" حصانا.
5. التوجه إلى الزيادة في نسب الاقتطاعات من أجور الموظفين لفائدة صناديق التقاعد وتمديد سن الخدمة بسنتين على الأقل. والتلويح في ذات الموضوع بتخفيض معاشات التقاعد بناء على احتساب متوسط دخل العشر سنوات الأخيرة من المسار المهْني للموظفين.
6. الإعداد لمراجعة طريقة احتساب فاتورة الكهرباء والماء، وهو ما يعني زيادة مباشرة في الكلفة.
أكيد أن من هذه القرارات ما هو مبرر، فإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس مطلوب، ومداخلة السيد رئيس الحكومة أفاضت وفصلت في دواعي عملية الإنقاذ، غير أنها سكتت أو تجاهلت أصل المعضلة متمثلا في التغاضي عن ناهبي هذه الصناديق أو العابثين بمستقبل أجيال من شغيلة أفنت عمرها خدمة للإدارة والبلد. لماذا أفلست صناديق بالملايير؟ كيف تبخرت أرصدتها؟ من تعاقب على إدارة هذه الصناديق وتدبير ثرواتها؟ وأين رقابة ويقظة المجلس الأعلى للحسابات؟
بَديهيّ أن يقبل أكثر من 900 ألف منخرط في هذه الصناديق بأي إجراء تصحيحي لو اعتمد نوع من الشفافية في التشخيص، ونوع من الصرامة في المتابعة ومساءلة العابثين وتحديد المسؤوليات. أما أن يعتبر نهب المال العام قضاءً وقدرا يجب التسليم به، فهذا لا يقبل به عقل، ولا يستسيغه منطق سليم؛ بل إن الإجراء يزكي مقولة: "عفا الله عما سلف" مهما هُذِّبت سياقا وحَمُولة. ثم ما الضمانات التي يمكن أن تتعهد بها الحكومة لكيلا تنهب هذه الصناديق ثانية وهي لا تخضع لإشرافها لأنها ببساطة مؤسسات استراتيجية؟
وقياسا عليه، فاللجوء إلى اعتماد ضرائب جديدة أو الرفع من نسبها، ينم على اختيار الحكومة الحائط الأقصر، وهو الفئات الشعبية والفئة المتوسطة تحديدا. ذلك، أنه وقبل اتخاذ قرارات كهذه، كان الأولى استخلاص الضرائب المستحقة على التماسيح المتهربة أو المتمنعة أساسا عن أداء ما بذمتها لفائدة خزينة الدولة. إذ كيف يُعقل أن يقال للمتهربين عن أداء ضرائب بالملايير بلسان الحال والمقال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، وتثقل كواهل البسطاء بضرائب جديدة، لم يفت التقرير الأخير للمجلس الاجتماعي والاقتصادي أن يشير إلى ارتفاعها؟
المآلات:
إن هذه الإجراءات مهما بدا أنها تستنزف الرصيد الشعبي لحزب المصباح بتسويقه مسؤولا مباشرا عن هذا النهج التدبيري، فلن يكون لها كبير أثر على شعبيته الانتخابية: نتائج الانتخابات الجزئية نموذجا، وذلك لاعتبارات منها:
1. إن قاعدة الحزب الانتخابية مُحفّظة ومضمونة لا تتأثر بحصيلة أداء الحزب داخل الائتلاف، بل إن التوجه السائد لدى قواعد الحزب هو الحاجة إلى المزيد من التعبئة وحشد الدعم الشعبي لتجربة المصباح ليقطع الطريق على من يُعتبرون استئصاليين أعداء هوية المجتمع والإصلاح.
2. إن هذا النهج رغم لا شعبيته يخدم مصلحة الحزب انتخابيا، إذ يوسع قاعدة مقاطعي الانتخابات، وبالتالي يهيئ حزب المصباح لتحطيم رقمه الحالي:107 مقعد؛ وهذه أحد أسباب إرجاء الانتخابات المحلية، وما يرتفع من أصوات معارضة تطالب بتحديد موعد الاستحقاقات الجماعية لا يعدو أن يكون مزايدات سياسوية، وإلا فقرار إجراء الانتخابات محلية أو تشريعية اختصاص حصري للجهات المعلومة.
3.
4. إن واقع الحياة الحزبية بلغ من البؤس والوهْن جعله أضعف أكثر من أي وقت مضى على المنافسة، فأغلب الأحزاب باستثناء حزب المصباح تعاني من صراعات قاتلة على الزعامة أشبه بحروب "قبلية"، أدخلها مرحلة الموت السريري.
واهم إذن من يظن أن الإخفاق في تدبير المرحلة الانتقالية سيدفع ثمنه حزب المصباح باعتباره يقود الائتلاف الحكومي؛ فعلى الرغم من حرص بقية مكونات الائتلاف على بعث رسائل مفادها أنها غير راضية على الأداء الحكومي مشيرة بأصابع الاتهام لرئاسة الحكومة تحديدا، ولا تتردد أطراف في الدعوة تلميحا أو تصريحا لتعديل حكومي لا يعدو أن يكون حرب أعصاب واستفزازا مجانيا، وإلا لماذا لا يتجرأ أصحاب هذه الدعوات حزب الاستقلال نموذجا ويعلنون الانسحاب من الائتلاف وتسقط الحكومة بالمُحصلة، علما أن الاستقالة أو إعلان الانسحاب من الحكومة لا يوجد في القاموس السياسي المغربي، فالاستوزار منحة القصر وأعطيته التي لا ترد؟!.
لذلك، فالجميع مؤسسة ملكية ومشاركين في اللعبة السياسية أغلبية ومعارضة ُدرك تمام الإدراك أن إخفاق حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران سيؤدي ثمنها الجميع، كما أن النهج الحكومي الحالي يُسهم في تأجيج الاحتقان الشعبي ولو بوتيرة بطيئة ذلك أنه يوسع دائرة الغاضبين والفاقدين الثقة فيما يسمى "الإصلاح في ظل الاستقرار أو الاستثناء المغربي"، وهو ما ينذر بأن "تسوناميا" اجتماعيا مغربيا في طور التكوين، قد تهب عواصفه على البلد ما لم تتدارك الجهات المعنية الأمر، وتبادر قبل فوات الأوان لاتخاذ تدابير حقيقية لا تمويهية للإصلاح.