تراجع عدد المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2009 مقارنة مع 2008 بأزيد من 20 %، لينخفض من 16 ألفا إلى 12 ألف منصب. وأكدت مقارنة الأرقام الرسمية أن الحكومة لا تسهم إلا بحوالي 5,6 في المائة من مجموع مناصب الشغل المحدثة طيلة العشر سنوات (...)
101 مليار درهم هو قيمة مداخيل الخوصصة التي اعتمدها المغرب منذ أزيد من عقدين، المبلغ يبدو ضعيفا سيما إذا قورن بمداخيل بعض الشركات المخوصصة التي حققت خلال سنة واحدة ربع هذا المبلغ. وأمام غياب تقييم لمراحل هذا التوجه، تعلن الحكومة على إدراج مؤسسات (...)