الدستور من الناحية القانونية هو القانون الأسمى الذي ينظم الحياة السياسية في الدولة، ويحدد العلاقات بين السلط التشريعية والتنفيذية، ويوضح مجالات تدخل كل احدة منهما. وبذلك فهو يهدف الى تحقيق الفصل بين السلط، وإقامة توازن بينها، وضمان استقلال القضاء، (...)
في دستور 1962و1970و1972 كانت الاشارة إلى قوانين تنظيمية تهم :
عدد أعضاء المحكمة العليا للعدل وكيفية تعيينهم وكذلك المسطرة التي يتعين اتباعها.
وتركيب المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط، وتنظيم الغرفة الدستورية وقواعد سيرها،وشروط وإجراءات ممارسة (...)
في الرد على مقال(مرتكزات الخطاب السياسي لعبد الإله بنكيران) للأستاذ أحمد الشقيري المديني
ما كنت لأتدخل بموضوع كهذا وأنا أرى أن أمامنا مهام ثقيلة ولحظة تاريخية مفصلية تستدعي القفز على الجراح ومناقشة الأفكار بدل الأشخاص وطرح المشاريع بدل الدخول في (...)