مما لا شك فيه أن المشرع المغربي من خلال مدونة الشغل، استطاع أن يضمن حماية قانونية لفئة عريضة من الأجراء، بيد أنه استثنى شريحة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، ويتعلق الأمر بما يسمى «خدم البيوت» المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مدونة (...)