قطعا لا يتدخل المشرع عبثا أو اعتباطا أو ترفا لتغيير وتتميم بل ونسخ النصوص القانونية الجاري بها العمل، وإنما لضرورة ملحة كلما أثبتت التجربة العملية أن المنظومة القانونية تعاني من نقص أو يعتريها خلل أو أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع. وما أكثر الأوراش (...)