خلال العقود الثلاثة الماضية، برز بوضوح دور المجتمع المدني في إحداث التغييرات الهيكلية التي عرفتها البلاد، وكان في مقدمة النقاشات من أجل التغيير نحو الديمقراطية. غير أنه لم يتم التطرق للإصلاحات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والحقوق (...)