لم تشرع الدولة المغربية من خلال المندوبية السامية للمياه والغابات في تنزيل مضامين القوانين الإستعمارية المجحفة ، كما أسلفنا ، وعلى رأسها ظهير 03 يناير 1916 بسن نظام خاص لتحديد الأملاك المخزنية إلا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي 1998 ، (...)
لأجل معرفة حقيقة وطبيعة حادث أو واقعة ما ، لابد من وضعها قبل كل شيء في إطار سياقها الزمني والتاريخي ، وذلك لرفع الغموض والملابسات التي يمكن أن تحيط به،وبالتالي التمكن من فهم مجرياتها وواقعها الراهن .
وهذا أمر ينطبق تماما ، على ما اصطلح عليه اليوم (...)