اطلعنا على الوثيقة المسمّاة “البيان الديمقراطي”، المنشورة في جريدة الإتحاد الإشتراكي يوم الإثنين 6 يونيو 2011 في العدد 9802، والتي أصدرها مجموعة من المثقفين، وتتضمن مقترحاتهم بشأن مراجعة الدستور، ونظرا لما جاء فيها من معطيات ومواقف تتعارض مع التوجه (...)