تتبنى الحكومة الفرنسية قانون حظر النقاب في الأماكن العامة

ينص مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة الفرنسية، على أنه لا يحق لأحد ارتداء أي زي بهدف تغطية الوجه في الأماكن العامة، ومرتكب ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو معها أو بدلا عنها فترة تدريب على المواطنة لتذكيره بقيم الجمهورية، كما يتعرض للسجن لمدة سنة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب أو البرقع ودفع غرامة تبلغ 15 ألف يورو
ولن يسري هذا الحظر إلا بعد انتهاء مهلة ست شهور من التوعية التي تلي إصدار القانون.
ويخالف القرار رأي مجلس الدولة وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد والذي نصح بأن يقتصر هذا الحظر في بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل ، الخ) واعتبر أن حظر النقاب في الشارع يفتقر إلى أساس قانوني لا يرقى إلى الشك.
وتعتزم الحكومة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته في يوليوز/يوليو المقبل ومن ثم إقراره في شتنبر/سبتمبر.
وأيد أغلب نواب البرلمان الفرنسي قبل أسبوع (في 11 ماي / أيار 2010)، خطط الحكومة بشأن صياغة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب داخل الأراضي الفرنسية ويعتبره مخالفا لقيم الجمهورية .
وقد تم التصديق على القرار غير الملزم بالإجماع على الرغم من خروج 30 عضوا من الحزب الشيوعي احتجاجا على الإدانة.