دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال الذي ختم دورته الثانية يوم الأحد الماضي إسبانيا إلى الدخول في مفاوضات مع المغرب لإنهاء احتلالها لمدينتي سبتة ومليلية والجزر المتوسطية بما يخدم العلاقات الودية بينهما ومصالحهما المشتركة حسب البيان العام للمجلس نشرته جريدة الحزب أمس. وأبرز البيان نفسه موقف المجلس، والذي يعد أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر الوطني حسب قوانين الحزب، إزاء جملة من القضايا الكبرى التي تعتمل في الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تناوله للشأن الداخلي لحزب الاستقلال. وجديد ما حمله البيان هو الدعوة إلى تأسيس مجلس أعلى للجالية المغربية المقيمة في الخارج، وإلى إقرار القانون المنظم للأحزاب المعروضة على البرلمان، ولم يفت المجلس تجديد تمسك حزب الاستقلال بالكتلة الديمقراطية كإطار تنسيقي بين عدد من الأحزاب، وذلك بعد ما أصابها من تصدع وجمود. ولم يخرج أغلب ما جاء به البيان عن تأكيد المواقف السابقة للحزب في قضية الوحدة الترابية للمغرب ودعوة الجزائر إلى وقف معاكستها لها. وبخصوص المدونة الجديدة للأسرة، أعرب المجلس عن تأييده لمضامينها ولما حوته من إصلاحات مبنية على الإسلام ومتوخية للبناء السليم للأسرة. وفي تقييم للانتخابات الماضية، تأسف الحزب لعدم العمل باقتراح تقدم به ورأى أنه سيحد من بلقنة المشهد السياسي الوطني، وذلك باعتماد نسبة 5 % كحد أدنى لاحتساب الأصوات، وتوزيع المقاعد على أساس أقوى معدل وليس أكبر بقية، وجعل نظام الاقتراع يقوم على النسبية المطلقة في دورة واحدة. وكان تقييم المجلس للعمل الحكومي إيجابيا، معللا حكمه هذا بما اعتبره نجاح الحكومة في إنجاز إصلاحات كبرى كتسوية وضعية مؤسسات عمومية شهدت اختلالات، وإخراج مدونة الشغل التي طال انتظارها، ورفع وتيرة كهربة المناطق القروية ومباشرة مشروع الميناء المتوسطي... ويأتي بيان المجلس بعد يومين من أشغال هذا الأخير، والتي تميزت بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 100 عضو، 20 % منهم مناضلات الحزب، أما العرض السياسي للأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي الذي ألقاه يوم السبت الماضي، فقد تطرق فيه إلى جملة من القضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام الوطني ورؤية الحزب لها، ودعا فيه إلى الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لتفويض سلطات واسعة لكل الجهات، وخاصة الإقاليم الجنوبية تبعا للتوجيهات الملكية. وشدد الفاسي من جهة أخرى على ضرورة أن تؤدي الأحزاب السياسية دورها من خلال الارتقاء بمستوى الوعي العام وتطوير العمل المؤسساتي وإرساء الديمقراطية، من جملتها بالطبع حزبه الذي يعد قيدوم الأحزاب إذ تأسس سنة .1944