المحكمة الدستورية الألمانية تحسم معركة الحجاب لباس المرأة المسلمة لا يبرر فصلها من العمل برلين: حسمت المحكمة الدستورية الألمانية معركة الحجاب الدائرة في ألمانيا منذ سنوات، ورأت في قرار جديد لها نهاية الأسبوع الماضي أن ارتداء المرأة المسلمة للحجاب لا يبرر فصلها من العمل. وكانت المحاكم الإدارية في الولايات الألمانية قد نظرت في سلسلة من القضايا التي تتعلق بلبس الحجاب والعمل، ووقفت دائما إلى جانب أرباب العمل في موقفهم الرافض للحجاب في الدوائر والشركات والعيادات وغيرها. وجاء في قرار المحكمة الدستورية عدم جواز تسريح المسلمة المحجبة من العمل بسبب الحجاب. وعبر القضاة عن قناعتهم بأن الحجاب لم يعرقل عمل أحد المخازن العطور التي كانت تعمل بها عاملة تركية مسلمة، كما أن ربة العمل لم تقدم أدلة تثبت وجود تأثير سالب للحجاب على اقتصاد المخزن. وكانت عاملة تركية في أحد مخازن العطور قد رفعت قضيتها إلى محكمة العمل الاتحادية بعد أن سرحتها صاحبة المخزن من العمل عام 1999م بسبب الحجاب. وتعمل المرأة التركية في مخزن العطور منذ عام 1989م، ولم تقرر لبس الحجاب إلا في نهاية التسعينيات التزاما منها بتعاليم الدين الحنيف. وفشلت المرأة المسلمة مرتين أمام المحاكم الإدارية في الدفاع عن حجابها حتى وقفت محكمة العمل الاتحادية عام 2002م إلى جانبها، وقالت: إن حرية ممارسة الدين لا تتعارض مع حرية ممارسة التجارة. وقامت ربة العمل برفع القضية إلى المحكمة الدستورية بعد أن فشلت في استئناف القضية أمام محكمة العمل الاتحادية. وأيدت المحكمة الدستورية الاتحادية في قرارها قرار محكمة العمل، وقالت: إن القرار الأخير يحترم العاملة وربة العمل على حد سواء؛ إذ يراعي القرار العاملة في حقها الأساسي في ممارسة الدين، كما يراعي ربة العمل في ممارسة حرية العمل. تجربة لتدريس الدين الإسلامي هذا العام في بعض المدارس الألمانية ومعوقات كثيرة يتم تدريس مادة الدين الإسلامي في معظم النماذج المطبقة حاليا في ألمانيا في إطار تدريس تكميلي غير إلزامي وباللغة الأم . وعلى الرغم من أن دروس الدين المرتبطة بالعقيدة حق مثبت في الدستور الألماني لجميع المواطنين وليس امتيازا للمسيحيين فقط فإن تدريس الدين الإسلامي بشكل عقائدي وبالمفهوم الذي يراه الدستور إي كمادة تعليمية ضمن مسئوليات وصلاحيات الدوائر التعليمية وتوافقا مع الجماعات الدينية لا وجود له في الواقع . ويطالب المسلمون بقوة منذ وقت طويل بحقهم في توفير دروس الدين الإسلامي وتتعلل الدوائر الحكومية أن سبب ذلك يرجع إلى عدم وجود طرف حوار يمثل الجماعات الدينية الإسلامية . وذكرت إذاعة صوت ألمانيا أنه سيبدأ تطبيق نموذج تم التخطيط له منذ وقت طويل عقب العطلة الصيفية في نهاية شهر أغسطس في ولاية سكسونيا السفلى فقد أمكن في مدينة هانوفر وبعد محادثات استغرقت شهورا طويلة تناول محتويات الدروس مع مجموعات مختلفة من المسلمين على مائدة مستديرة . وقد حظيت الخطة التعليمية لدروس الدين الجديدة بموافقة 90 في المائة من المسلمين السنيين والشيعة في ولاية سكسونيا السفلى. ولم يرفض محتويات مادة التعليم الجديدة سوى العلويين. ونقلت الإذاعة عن بيرند بوزامان وزير التربية والتعليم في الولاية قوله: يجري حاليا إعداد المعلمين في معهد ولاية سكسونيا السفلى للتعليم المستمر والمتواصل للقيام بمهمتهم الجديدة. ويمكن إيجاز الوضع حاليا في أننا قمنا باختيار معلمين مناسبين وهم يتلقون الآن تعليما إضافيا. وقد وصلني تقرير من هناك يفيد بأنه سيكون لدينا العدد الكافي من المعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد. وشددت الإذاعة على أنه لا توجد حتى الآن جامعة توفر ضمن برامجها دراسة لتأهيل معلمين للدين الإسلامي ومن ثم فإن مشروع تنفيذ هذا النموذج في ثمان مدارس ابتدائية يتسم بالطابع المؤقت . وصرحت السيدة إيمان السيد ممثلة المجلس الأعلى للمسلمين في المائدة المستديرة بأنها راضية عن إدخال تعليم الدين الإسلامي في مدارس سكسونيا السفلى على كل حال ولكنها تشدد على أنه : لا بد أن نذكر بوضوح أن محاولة تنفيذ هذا النموذج ما هي إلا حل وسط على الطريق إلى تدريس مادة الدين الإسلامي . ولم يسمح لنا ضيق الوقت بإعداد المعلمين بالتفصيل أو توكيل جهة أخرى بهذه المهمة ولهذا نأمل أن يكون المعلمون قد سبق لهم جمع مادة كافية إن جاز هذا التعبير بحيث يمكنهم إعداد وتحضير هذه الدروس بشكل مناسب . وذكرت الإذاعة أن هذا النموذج سيشمل على الأرجح نحو 100 تلميذ فقط في بداية تدريس الدين الإسلامي . ويأتي هذا العدد الزهيد من بين عدد التلميذات والتلاميذ المسلمين الذي يزيد عن 40 ألف في المدارس العامة هيئة الإغاثة الإسلامية الدولية : التبرع عن طريق الأسهم وافق مجلس إدارة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، على تنفيذ مشروع للتبرع عن طريق الأسهم، وذلك ضمن آلياتها المتعددة في مجال التبرعات، حيث أن الهدف هو تطوير العمل التطوعي واكتشاف آفاق جديدة لاستثمار أموال الهيئة وإتاحة الفرصة أمام المحسنين لإختيار أي باب من أبواب الخير. وذكر الأمين العام للهيئة الدكتور عدنان بن خليل باشا بأن المجلس قرر تطبيق هذا المشروع اعتبارا من الميزانية التقديرية المعتمدة للعام 1425/1424ه، كما أن هذا المشروع في طرحه وتناوله واسلوبه يمثل تغيرا جذريا في أسلوب العمل الخيري ذلك لأنه يعتمد على الفكر الإقتصادي في إنشاء مؤسساته حيث يتم تحويل مشاريع الهيئة إلى اسهم ثابتة، وتوزيع المشاريع على الدول، ويتم أيضا طرح هذه الأسهم على المكاتب المحلية للاكتتاب. وأوضح الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بأنه تم اتخاذ العديد من الاساليب المؤدية إلى إنجاح هذا المشروع الحيوي والذي يمثل في مكنونه تفعيل العمل الخيري والإغاثي وتغطية احتياجات الفقراء والمحتاجين واللاجئين والأيتام والمسنين والمعاقين والأرامل في كل المناطق المنكوبة وبصورة مرضية تجنبا لأي انحسار مادي يعوق أنشطة الهيئة وأعمالها في مجال الخدمات التنموية والصحية والتعليمية والاجتماعية. تأسيس اتحاد الصحفيين المسلمين بروسيا ذكر الدكتور علي بولوسين، رئيس اتحاد الصحفيين المسلمين بروسيا: أن الاتحاد أنشئ الشهر الماضي ومقره العاصمة الروسية موسكو، وذلك لأول مرة في التاريخ الروسي. وقال بولوسين لمراسل وكالة الأنباء الإسلامية، إن هذا الاتحاد الوليد يتكون من 300 صحفيا مسلما، حيث أن في روسيا 15 مجلة وجريدة تعمل في المجال الإسلامي، وهذا عدد قليل لعشرين مليون مسلم ومسلمة في روسيا، لكن هذه خطوة على الطريق. وعن الهدف من اتحاد الصحفيين المسلمين قال: إن الاتحاد يهدف إلى تحسين آداء وسائل الإعلام الإسلامية الروسية ومواجهة حملات التشويه التي يتعرض لها الإسلام في وسائل الإعلام الروسية. وكالة الأنباء الإسلامية