سنة نافذة لبرلماني اغتصب موظفة بوزارة الأوقاف بعين عودة

قررت غرفة الجناية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء 27 يونيو 2012 ، الحكم بسنة واحدة نافذة في حق نائب برلماني عن دائرة الصخيرات تمارة، ورئيس بلدية عين عودة، في القضية التي تتهمه فيها موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهتك عرضها، مما نتج عنه حمل، وذلك بعد أن أثبتت الخبرة الجينية التي توصلت بها مصلحة الشرطة القضائية بتمارة، من الشرطة العلمية، بنسبة 99 في المائة، أن والد الرضيع هو البرلماني عن الاتحاد الدستوري. وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2009، حين وجهت الموظفة (مليكة - س) شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، قالت فيها إن «رئيس المجلس البلدي بعين العودة (ح ع)، ظل يعدها بالزواج، وبأنه سيبرم معها رسما لثبوت الزوجية، وقد استغل سذاجتها فقام بهتك عرضها وافتض بكارتها في أواخر شهر نونبر 2009، إلى أن أصبحت حاملا منه كما هو مثبت من الشهادة الطبية». وقالت الموظفة أثناء الاستماع إليها من قبل النيابة العامة، أن البرلماني اقترح عليها فكرة الإجهاض، مقابل وعود بهبات مالية وعينية، إلا أنها رفضت ذلك، وطالبته بالاعتراف بأبوته للجنين. فيما نفى البرلماني في التحقيق أن يكون اغتصب الضحية، أو استدرجها لممارسة الجنس.