مركز «كارتر» يدين «العسكر»

أعرب مركز كارتر الذي راقب الانتخابات الرئاسية المصرية عن قلقه العميق إزاء السياق الدستوري والسياسي، الذي يشكك في جدوى ومعنى الانتخابات الرئاسية في مصر. وقال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر «إنني أشعر بالقلق الشديد من التحول غير الديمقراطي الذي يبدو أن المرحلة الانتقالية في مصر قد اتخذته. فقد أسفر حل البرلمان المنتخب بطريقة ديمقراطية، عن حالة من عدم اليقين في العملية الدستورية قبل الانتخابات»، وأضاف «إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أقحم نفسه، من خلاله في عملية كتابة الدستور يخالف التزامه السابق بنقل كامل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. فالدستور هو أساس دائم للأمة وينبغي أن يكون شاملا للجميع ويتمتع بالشرعية. والحكومة العسكرية غير المنتخبة ليس لها دور في وضع دستور جديد».
وقال المركز في بيان تمهيدي أصدره بشأن الجولة الثانية لانتخابات الرئاسية في مصر، أنه لاحظ أن الشعب المصري أظهر مرة أخرى مدى التزامه العميق بالعملية الانتخابية. وبالرغم من ذلك، وأضاف أن التحول الديمقراطي الحقيقي لا يتطلب انتخابات فقط، بل انتقالا كاملا للسلطة إلى المؤسسات المدنية المنتخبة، ووضع دستور من خلال جمعية تأسيسية شاملة وشرعية، مشيرا إلى أنه بناء على حل البرلمان ومنح السلطات العسكرية سلطات معينة مثل الاعتقال والحبس، والإعلان الدستوري المكمل، وغيرها من المسائل، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان سيكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي في مصر.