قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء يوم الجمعة بتأييد وتخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة في أكتوبر الماضي في حق 39 متهما توبعوا من أجل الاتجار الدولي في المخدرات. وهكذا قضت المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية القاضية بعشر سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين، من بينهم إثنان يحملان الجنسية الإسبانية، وبتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتسع سنوات، وثماني سنوات، وسبع سنوات، وست سنوات سجنا نافذا في حق تسعة متهمين. كما قضت المحكمة بتخفيض الأحكام الابتدائية من تسع سنوات سجنا نافذا إلى ثماني سنوات، ومن ثماني سنوات إلى ست سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين يحملان الجنسية الإسبانية بعد إلغاء تهمة تكوين عصابة إجرامية ومتابعتهما في الباقي. وقضت بتخفيض العقوبة السجنية في حق 24 متهما كما قضت بتخفيض العقوبة في حق امرأتين تتابعان في هذا الملف من ثلاث سنوات إلى 10 أشهر حبسا نافذا فيما أيدت حكم البراءة في حق متهم توبع في حالة سراح وتوبع هؤلاء من أجل «تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب والاتجار الدولي في المخدرات (الكوكايين ومادة الشيرا) والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة وتصديرها واستيرادها بدون رخصة وتصدير وبيع وشراء عمولات أجنبية ومحاولة تصديرها والاحتجاز والتهديد بالقتل ومخالفة قانون الصرف والمشاركة» كل حسب ما نسب إليه. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت، في أكتوبر الماضي، في حق هؤلاء المتهمين بأحكام تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا. وكانت فرق مكافحة المخدرات قد تمكنت من تفكيك هذه الشبكة، «التي تضم مغاربة وأجانب وتنشط في مجال تهريب مادة الكوكايين انطلاقا من مالي وإدخالها إلى المغرب عبر الجزائر أو موريتانيا وترويجها بالمملكة وإعادة تهريبها في اتجاه أوروبا».
