تحولت جلسة انتخاب رئيسة جديدة لمنتدى النساء البرلمانيات بالمغرب، والتي تقوده الاستقلالية؛ نعيمة خلدون، يوم الثلاثاء 22 ماي 2012 بمجلس النواب، إلى ما يشبه حلبة صراع بين البرلمانيات، كاد أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه. ووفقا لمصادر حضرت جلسة المؤتمر تحدثت ل»التجديد»، فقد تمسكت برلمانيات الإتحاد الاشتراكي برئاسة الهيئة النسائية سيرا على ما كان معمولا به سابقا، حيث أن قيادة المنتدى كانت تدبر بطريقة تداولية بين الفرق، إلا أن طريقة الاتحاديات واللواتي حاولن فرض أمر الواقع على ما تبقى من الفرق التي لم يسبق لها أن ترأست المنتدى وبالخصوص برلمانيات الفريق الدستوري، يقول مصدرنا جعل الجلسة تأخذ منحى أخر. وفي هذا السياق أبدت البرلمانية عن فريق الإتحاد الدستوري فوزية الأبيض استغرابها من طريقة تعاطي برلمانيات الاتحاد الاشتراكي مع مطالبة فريقها برئاسة المنتدى، حيث أكدن لها أن فريقها كان مجموعة نيابية ولم يكن فريقا، معتبرة ذلك نوع من الإقصاء ومحاولة من الاتحاديات للاستفراد بقيادة المنتدى. تمسك الأبيض بفكرة قيادة المنتدى جعل الاتحاديات حسب مصدرنا ينسحبن من الجلسة، «عندما تأكد لهن بالملموس أن هناك منافسة قوية لهن وأنه في حال ما تم التوافق على إجراء انتخابات فإن أكبر فريق وهن نساء العدالة والتنمية لن يصوتن لهن». إلى ذلك أعلنت نعيمة فرح عن فريق التجمع الوطني للأحرار انسحابها هي الأخرى من الجلسة، احتجاجا على ما قالت عنه «عدم توصل فريقها بالدعوة للجلسة الانتخابية لتغيير قيادة المنتدى النسائي». هذا ولم تجد الرئيسة الحالية للمنتدى غير رفع الجلسة لإيقاف الجدل القائم، وهو ما اعتبرته بعض البرلمانيات مخالفة صريحة للأعراف الديمقراطية، بحيث أبدت نعيمة خلدون على حد قولهم انحيازا واضحا لبرلمانيات الإتحاد الاشتراكي، «لأنه لا يعقل أن ينسحب فريق، ونرفع الجلسة المفروض أن نتمم فصولها إلى النهاية لأن هذه هي الديمقراطية»، تقول برلمانية حضرت اللقاء. إلى ذلك عبرت النائبة عن حزب العدالة والتنمية أمنة ماء العينين عن أسفها الشديد لما حدث، مؤكدة أن فريقها أصر على عدم إقصاء أي طرف من قيادة المنتدى. وأوضحت ماء العينين أن برلمانيات حزب المصباح اقترحن في هذا السياق أن يتم اللجوء إلى التصويت كآلية ديمقراطية لحسم الخلاف حول رئاسة المنتدى، منبهة إلى أن صيغة التداول التوافقي الذي يعتمد انتخاب رئيسة المنتدى أصبح متجاوزا. ودعت البرلمانية عن مدينة تيزنيت إلى تأسيس لجنة تحضيرية للهيئة النسائية، مؤكدة على ضرورة أن يصبح للمنتدى إطار قانوني يجعل منه لجنة برلمانية دائمة، تفعيلا للمقتضيات الدستورية الجديدة التي أكدت على العمل في أفق المناصفة. ويهدف منتدى النساء البرلمانيات، الذي تأسس في ماي 2005 إلى دعم وتقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات، والعمل على تعزيزها سواء على مستوى مراكز اتخاذ القرار أو في المجال التشريعي، وتمتين روابط العمل المشترك مع سائر هيئات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي، من أجل النهوض بأوضاع المرأة، وخلق علاقات تشاركية مع المؤسسات الفاعلة في المنتظم الدولي والعاملة في مجال حقوق الانسان. وكان تأسيس المنتدى قد عرف نقاشا، حول طبيعة الإطار الذي تقتضيه المرحلة أو فضاء العمل، واستغرق ذلك وقتا طويلا، قبل أن يتم التوافق على إنشاء منتدى للبرلمانيات المغربيات (كهيئة وطنية مستقلة مؤسسة بالبرلمان بمبادرة من البرلمانيات المغربيات بتاريخ 12 ماي 2005 لمدة غير محدودة القانون الداخلي للمنتدى المادة رقم 1)، ثم امتد النقاش إلى بنية المنتدى ومؤسساته ومسطرة تكوينها. وأكدت نائبات برلمانيات أن المنتدى منذ تأسيسه عرف تعثرا في تنزيل أهدافه على أرض الواقع، لعدم قدرة بعض البرلمانيات على الالتزام بمضمون الميثاق وروحه العامة، التي التزمت فيه البرلمانيات بالتوحد على القضايا ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن الجمع العام الانتخابي لمنتدى النساء البرلمانيات ستحضره البرلمانيات السابقات والحاليات. والمنتدى هيكل برلماني يجمع في عضويته كل النائبات والمستشارات بهدف خدمة شؤون المرأة المغربية.