تطالب النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بسيدي إفني وزير التربية الوطنية بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على ما أسموه الاختلالات والخروقات المرتكبة في ملف التدبير المالي والإداري والصفقات والبنايات بالإقليم. واستنكرت النقابات في بيان، توصلت "التجديد" بنسخة منه، السلوكات المهينة لكرامة نساء ورجال التعليم من قبل النائب، حسب نص البيان. وتطالب النقابات بتفعيل الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية في مجال الأمن المدرسي، كما تطالب وزير التربية بالوفاء بوعده في ما يخص التقسيم الإداري. وطالبت النقابات بضرورة إدراج إقليم سيدي إفني برمته في المناطق التي ستستفيد من التعويضات على المناطق النائية والصعبة على اعتبار أنه من المناطق النائية والمهمشة كإقليم زاكورة وتنغير وغيرهما. وعلمت "التجديد" أن النقابات المذكورة ستنظم يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري إضرابا ووقفة احتجاجية أمام النيابة بسبب ما وصفوه بارتجالية اتخاذ القرارات وبالاستمرار في نبذ المقاربة التشاركية في تدبير القطاع بالإقليم ونهج سياسة الاستخفاف بالشركاء الاجتماعيين.