كشف ادريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، عن وجود مخطط يقضي باسترجاع أراضي الدولة التي لم يلتزم الأشخاص الذين فوتت لهم بالالتزامات الواردة في دفاتر التحملات. وأفاد الأزمي بأنه في عهد الحكومة الحالية تم استرجاع خمس ضيعات تقارب مساحتها 700 هكتار، وقال الوزير «في إطار الحكامة الجيدة وفي عهد الحكومة الجديدة هناك مراجعة توزيع الضيعات الفلاحية، اللجنة المكلفة داخل الوزارة تتابع عن قرب مآل دفتر التحملات ومدى الالتزام بالتعهدات الواردة فيها، وبناءا على دراسة الملفات يتم إلغاء العقد واسترجاع الأراضي». وتوقف الأزمي عند المحاور الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2012، وذلك خلال ندوة سياسية نظمتها مساء أول أمس بفاس، الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، والفضاء المغربي للمهنيين، وأكد أن «المشروع جاء تنزيلا للبرنامج الحكومي الذي أعد في سياق سياسي استثنائي إقليمي»، ويرى الأزمى أن «مشروع قانون المالية الجديد، ولأنه الأول في عهد الحكومة الجديدة، كان لابد أن يكون قانونا استثنائيا وأن يؤسس للإصلاح في إطار الاستقرار، ويستجيب لتطلعات المغاربة بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة، بحكم الوضعية المالية التي عرفها المغرب مع نهاية سنة 2011، حيث بلغ عجز الميزانية ما يقارب 50 مليار درهم، ثم بالنظر للظرفية الاقتصادية العالمية»، يقول المتحدث. وبخصوص التمويلات الإسلامية، قال الأزمي أن من بين الإصلاحات التي أطلقت الحكومة بالموازاة مع إعداد قانون المالية، هي الإعداد لقانون متكامل للتمويلات في شقه المرتبط بالتمويل المباشر وفي شق التموين، وقال الوزير أن الحكومة تشتغل الآن على المشروع، لفسح المجال لهذه التمويلات بالنظر للطلب الاجتماعي عليها. وأكد الأزمي أن مشروع قانون المالية بني على أساس أربعة محاور، وجاء في إطار «الاستمرارية وبلمسة إبداعية وبعمق اجتماعي كبير، حيث أبقى على مجموعة من الأوراش الكبرى ومجموعة من الاستراتيجيات الوطنية».
