الحقاوي: الحكومة مستعدة للرفع من عقوبات الاغتصاب

فاجأت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية النواب البرلمانيين (معارضة وأغلبية) بتأكيدها عن استعداد الحكومة بالرفع من العقوبات المنصوص عليها في حق المغتصبين إذا ما عرف الإغتصاب ارتفاعا، إسوة بمصر.
وشددت الحقاوي في رد لها بمجلس النواب على سؤال حول»حماية الفتيات من الإنتهاكات الجسيمة وحالات الإغتصاب»، على أن الحكومة توصلت بعد التشاور مع وزارة العدل والحريات، إلى مجموعة من المبادرات سيتم الإعلان عنها في حينها، كما تعمل على إنشاء مراكز اليقظة والتبليغ، في حالات الإغتصاب أو التعنيف.
من جهة أخرى، أكدت الحقاوي أن الإغتصاب»مدان إنسانيا وشرعيا وقانونيا، وأن القانون المغربي إذا لم يكن يدين الإغتصاب سيكون في ذلك ظلم، مشددة «لا يمكن أن نظلم القانون المغربي، ونقول بأنه لايجرم الإغتصاب، بل يجرمه ويتراوح الحكم على المغتصب من سنتين إلى 30 سنة حسب الحالة»، وإذا ما تم اقتراح رفع العقوبة فالبرلمان من يصادق على أي إصلاح قانوني في هذه القصايا، هذه الإدانة أكدها أيضا أعضاء المجلس العلمي الأعلى بإعلانهم أنه «لا ينبغي مكافئة المغتصب بالزواج من ضحيته بل تشديد العقوبة في حقه»، وعبرت عنه وزارة التضامن بتأكيدها «بأن المسار الطبيعي للمغتصب هو السجن، ولابد أن نشدد العقوبة عليه لأنه يمس بحرمة جسم المرأة عموما، وإذا كانت قاصر فتتجرع الأمرين فيما يتعلق بهذه الوضعية»تقول الحقاوي.
وعن تزويج القاصرات، أكدت الحقاوي أن المغرب لم يخرج عن مجموع الدول التي تحفظ للأطفال حقوقهم، وبالتالي فإن المادة 20 و المادة 21 التي جاءت في مدونة الأسرة و التي تم التصويت عليها بالبرلمان بالإجماع، تنص على تحديد سن الزواج في 18 سنة لكنها تمكن القاضي من سلطة تقديرية بتزويج الفتاة دون هذا السن عندما يتوفر الشرط الصحي و الإجتماعي و موافقة الآباء و غيرها، و»إذا ثبت عند التطبيق وعند تنزيل هذه المدونة وجود مشاكل، بإمكاننا أن نراجع هذا القانون وأن نصلحه في هذه القبة التي صادقت عليه».