« مدونة السير متجاوزة وتحتاج إلى إعادة النظر بشكل كلي» هذه هي خلاصة اللقاء الذي عقدته بالدار البيضاء يوم الإثنين 16 أبريل 2012 أزيد من تسع نقابات مهتمة بقطاع النقل لإعداد اقتراحاتها لتعديل مدونة السيرعلى الطرق. وعلمت «التجديد» من جهة أخرى، على أن وزارة التجهيز والنقل بصدد استكمال حلقات اللقاءات، قبل تنظيم يوم وطني للحوار، مع كل المتدخلين في أمر مدونة السير بهدف إعادة النظر في عدد من بنود المدونة المثيرة للجدل. وتم تقييم لقاء النقابات إلى نتائج تنزيل مدونة السير «التي اعتبرها الجميع كارثية» مما يستوجب حسب كل المتدخلين « ضرورة إعادة النظر في مدونة السير بشكل جذري وليس إدخال تعديلات على النسخة الحالية». وكشف النقاش على أن أولوية التدخل تتطلب إعادة النظر في خمس نقط أساسية « تشكل نقط سوداء»، وهي: مسألة العقوبات، مبدأ تحديد المسؤولية، التنقيط، الغرامات، سحب رخص السياقة من السائق. في هذا السياق، أكد مصطفى الكيحيل، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، في تصريح ل «التجديد» على أن « مدونة السير في صيغتها الحالية أبانت عن فشل تطبيقها، مما يستلزم إعادة النظر في الفلسفة التي بنيت عليها المدونة». مؤكدا على « أنه من أصل 30 نص تشريعي مرتبط بالقانون 52-05 المتعلق بالسير لم يطبق منها سوى خمسة نصوص». مشيرا في ذات السياق، إلى عدد من النقاط التي تستوجب « التدخل الفوري لإصلاح الوضع»، و«خاصة الظلم الممارس في النقط المتعلقة بالغرامات وسحب الرخص». وتسائل الكيحل: أين هي االلجان الوطنية والجهوية المسؤولة عن مراقبة حوادث السير؟ وتوقفت مذكرة نقابات النقل عند تقييمها للمدونة عند عدد من اختلالات الطريق، منها عدم اكتمال الإجراءات التقنية المتعلقة بالردارات و» التسيب الحاصل في مجال المراقبة الطرقية ووجود مظاهر الفساد في هذا الإتجاه». كما توقف المتدخلون عن الأسباب الكامنة وراء عدم اكتمال المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون السير، كما هو الحال مع اللجنة الإدارية لتحديد مسؤولية الحوادث. واقترحت مذكرة «النقابات التسع» المرفوعة إلى وزارة التجهيز والنقل ضرورة إعادة النظر في نظام تطبيق الغرامات، وكذا صيغ التعامل مع مخالفات السائقين، وأيضا محاربة الرشوة على الطريق. ويتضمن برنامج عمل سنة 2012 الخاص بالسلامة الطرقية الذي عرضه عبد العزيز رباح وزير التجهيزوالنقل على البرلمان في الأسبوع الماضي أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، برنامجا هدفه القيام بتقييم شامل لمدونة السير وتنظيم يوم وطني للحوار مع الفاعلين.