استدعت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتازة يوم الجمعة 6 أبريل 2012 رئيس هيئة حماية المال العام بالمغرب، فرع تازة، على خلفية الشكاية التي تقدم بها الى الوكيل العام بمحكمة الاستيناف بتازة ضد رئيس الجماعة القروية الربع الفوقي في موضوع تشغيل حراس بالغابة المجاورة حيث اعتبرهم صاحب الشكاية أشباحا و»حول رواتبهم لفائدته». وصرح المشتكي بأن عامل تازة سبق له أن أرسل لجنة للبحث في الموضوع مؤكدا أنها وقفت على اختلالات رئيس الجماعة وتصرفاته ب»سوء نية» في مالية الجماعة ل»أغراض لا علاقة لها بالمصلحة العامة.