اتهم عبد الصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية مسؤولين بوزارة الداخلية بخلق أجواء التوتر في العلاقة بين الموظفين وبين وزارة الداخلية كما حملهما مسؤولية فشل مسار الحوار الاجتماعي بقطاع الجماعات المحلية»داعيا الوزير إلى إبعادهما عن ملف الحوار الاجتماعي.وشدد المتحدث،خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد بالرباط الجمعة المنصرم المسؤولية، على أن مسألة»استئناف الحوار بالقطاع مرتبطا بمدى تجاوب وزير الداخلية مع مطالب إقالة الموظفين المذكورين من ملف الحوار الاجتماعي خصوصا بعدما قدما معطيات غير صحيحة للوزير» وعبر مريمي عن مفاجئته «من التصريحات المثيرة لوزير الداخلية امحند لعنصر حول الحركة الاحتجاجية التي يقوم موظفو الجماعات المحلية، والتي أعلن فيها اعتزام وزارته اللجوء إلى الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين»مبرزا أن ما صرح به الوزير خلال مناقشة مشروع الميزانية بالبرلمان إنما جاء بعد تلقيه معطيات غير دقيقة تهدف إلى خلق أجواء التوتر والتصعيد بين النقابات ووزارة الداخلية» إلى ذلك عزا مريمي في الندوة المذكورة أسباب استمرار الاحتقان بقطاع الجماعات المحلية إلى «معيقات هيكلية هي في حد ذاتها تعد مداخل للإصلاح، وأخرى مطالب مرتبطة ببعض فئات الموظفين الإدارية والمالية والمعنوية خصوصا وأن القطاع ليس له نظاما أساسيا رغم حيوية القطاع وكتلته البشرية التي تأتي بعد قطاع التربية الوطنية أي ما يزيد عن 145 ألف موظف(ة)»وجدد مطالبته بإخراج النظام الأساسي وإصدار نظام للتعويضات لتطوير هذه الإدارة والرقي بمردوديتها.وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالحريات والحقوق النقابية وتسوية وضعية حاملي الشهادات الجامعية والدبلومات التقنية وإعفاء الموظفين الجماعيين من الضرائب والرسوم الجماعية. من جهة أخرى دعا مريمي وزير الداخلية أن يباشر الحوار مع النقابات القطاعية بشكل منتظم وتحت إشرافه الشخصي واعتبار النقابات شريكا اجتماعيا حقيقيا»في القطاع وأن يكون الحوار مؤسسا وفعالا ومنتظما تحت الرئاسة الفعلية لوزير الداخلية لحل الإشكالات المطروحة بالقطاع”،وشدد على أنهم «متشبثون بالحوار والحوار المثمر»لكن في الوقت نفسه يؤكد المتحدث أن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية على أتم الاستعداد للدخول في سلسلة احتجاجات غير مسبوقة على الوزارة إذا لم تلتفت الوزارة المعنية إلى مطالب شغيلة الجماعات المحلية»مذكرا بالمراسلة المشتركة التي وجهت أخيرا لوزير الداخلية بمعية نقابتي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب في إطار التنسيق الثلاثي.