وزراء يكشفون عن أجورهم أمام ممثلي الأمة

كشف كل من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن رواتبهم أمام نواب الأمة بالبرلمان يوم الأربعاء 4 أبريل 2012.
وأكد الرميد أن راتبه كوزير يصل إلى 57.368.76 درهما، يتضمن واجبات الكراء، و 20 % قال عنها أنها التزام مالي يؤديه إلى الحزب.
الرميد اعتبر ضمن رده على أسئلة نواب الأمة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أن الوزارة ليست امتيازا ماليا، بدليل «أن بعض المحامين يتجاوز مدخولهم الشهري راتب الوزير بأربع مرات أحيانا».
من جانبه قال وإدريس الأزمي الإدريسي أن راتبه يصل إلى 58.048.70 درهم، مؤكدا أن معرفة نواب الأمة لراتبه واجب لأنه يتحمل مسؤولية سياسية، قائلا « إن المطالبة براتب الوزير مشروعة على اعتبار ما له من مسؤولية سياسية لكن إعلان تعويضات أطر الوزارة لا يمكن تفهمه وإلا على جميع الموظفين أن يعلنوا عن رواتبهم.