أَعلَنت السلطات الفرنسيّة، يوم الإثنين 2 أبريل 2012، عن ترحيل اثنين من الإسلاميين عن أراضيها، كاشفةً عن اعتزامها ترحيل ثلاثة آخرين قريباً، إضافة إلى حملة اعتقالات واسعة، استهدفت جماعات وشبكات إسلاميّة في أعقاب هجوم مدينة «تولوز». وقال وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيان، في بيان، إن هذه الخطوات تأتي ضمن «خطة عاجلة لترحيل عدد مما وصفهم ب»المتشددين الإسلاميين» الأجانب، مشدداً على أن حكومة بلاده لن تتساهل في هذا الشأن. وأضاف البيان أن أحد هؤلاء الإسلاميين الذي تم ترحيلهما جزائري يُعتقد أن له علاقة بالهجمات التي وقعت في مدينة مراكش عام 1994، إضافةً إلى أحد الأئمة من مالي، تم إعادته إلى بلاده هو الآخر، بعد اتهامه بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية والغرب، في «خطابه الديني». وألمح البيان إلى أنه سيتم ترحيل ثلاثة إسلاميين آخرين قريباً، أحدهم إمام سعودي الجنسية، والثاني تونسي بالإضافة إلى إمام ثالث من تركيا. وكان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قد أعلن، في تصريحات لراديو «أوروبا 1» الجمعة الماضي، عن اعتقال 19 إسلامياً، خلال حملات دهم بعدد من المدن الفرنسية، مشيراً إلى أن تلك الحملات «ليست على علاقة بتولوز فقط، بل جرت على كامل أراضي البلاد». وذكر أنها مرتبطة ب»الإسلام المتطرف»،حسب قوله، وتتفق مع العدالة. وجاءت تلك الحملات الأمنية، بعد أسبوع من مقتل محمد مراح، المشتبه به في قتل سبعة أشخاص باعتداءات مختلفة في مدينة «تولوز»، قال مسئولون فرنسيون إن العمليات الأمنية جرت في تولوز، ومارسيليا، وليون، ونانت، ومناطق أخرى بضواحي العاصمة باريس. وأكد ساركوزي، الذي يستعد لخوض الانتخابات على فترة رئاسية ثانية، أن الحملات، التي أسفرت عن اعتقال 19 شخصاً، نفذت بقرار من وزيري الخارجية والداخلية، مشيراً إلى أن قوات الأمن ضبطت، خلال تلك الحملات التي اقتصرت على استهداف جماعات وشبكات إسلامية عدة قطع أسلحة، منها بنادق كلاشنيكوف. وقال: إن عمليات أخرى ستتواصل في مطلق الأحوال، وستسمح لنا بطرد عدد من الأشخاص لا داع لوجودهم أصلاً في أراضينا. وكانت فرنسا قد منعت ، الخميس، أربعة دعاة إسلاميين من دخول أراضيها للمشاركة في الملتقى السنوي لمسلمي أوروبا، وهم: الشيخ عائض القرني، والشيخ عبد الله بصفر، والدكتور صفوت حجازي، والشيخ عكرمة صبري، وذلك بعد أيام من منع رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي، من دخول الأراضي الفرنسيّة.