أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أنه لا داع للمخاوف التي يثيرها البعض في مصر وغيرها حول ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، و»محاولات ترويج أننا نسعى للسيطرة على كل المناصب القيادية في الدولة». وشدد على أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة؛ حيث لا يزال حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمون ملتزمون بتطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة الذي يُعتبر أحد أهم المحددات التي تنطلق منها حركتهم الاجتماعية والسياسية في جميع المجالات، إضافة إلى أن «ترشيح أحد أفراد الإخوان لتولي منصب ما مهما ارتفع قدره هو طرح للرأي العام للموافقة عليه، ودعم قرارنا بالترشيح له في مناخ تسود فيه الحرية والديمقراطية»، وفق ما نقل عنه الموقع الرسمي للجماعة. وأرجع رئيس الحزب الضجة التي أثارها البعض عقب صدور قرار ترشيح الشاطر بأنه «تعبير واضح عن إحساس هؤلاء بتميز موقف مرشح الإخوان، وفرصته الكبيرة في الفوز بهذا التكليف، واعترافًا بالثقة التي تميز قرارات الحزب والجماعة التي يعلم الجميع أنها لا تصدر إلا لتحقيق مصالح وطنية مهما كانت الأعباء التي تقع علينا نتيجة التصدي لها». وأشار د. مرسي إلى أن قرار الحزب والإخوان بالدفع بمرشح جاء عقب سلسلة من المناقشات الجادة في الهيئة العليا للحزب وفي مجلس شورى الجماعة، واستعراض كل المتغيرات التي طرأت خلال الشهور الأخيرة التي كان الجميع يأمل أن تسير الأمور خلالها نحو بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي نتطلع جميعًا إليها. وأكد مرسي أن هذا القرار لم يتخذ إلا بعد أن تباطأت حركة التحول الديمقراطي في مصر، وظهر أن الأمور تسير عكس ما يتوقعه الجميع، بدءًا بالعجز الواضح الذي ظهر في أداء الحكومة الحالية، وكذلك الإجراءات التي تعوق المسار الديمقراطي وتساهم في تضييع المكاسب التي حققها الشعب المصري من خلال ثورته، وهي الأمور التي دفعت مؤسسات الحزب والجماعة لاتخاذ هذا الموقف تحقيقًا لمصلحة مصر وأبنائها جميعًا. وأشار د. محمد مرسي إلى أن «تحمل الأغلبية لمسؤولية إدارة السلطة التنفيذية يتيح لها تنفيذ البرنامج الذي وضعته للتنمية والنهضة، والارتقاء بالوطن، وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري»، موضحًا في هذا الإطار أن «ترشيح المهندس خيرت الشاطر فرصة لتنفيذ المشروع الحضاري لمصر الجديدة الذي سيكون قاطرة التنمية لهذا الوطن الذي يستحق من جميع أبنائه النظر إلى المصالح الوطنية السامية، والتعالي عن المصالح الشخصية أو الفئوية الضيقة».
