تم تقديم مشروع إعادة تأهيل سوق الجملة للدواجن (مصنع الإسمنت السابق) بالدارالبيضاء الجمعة المنصرم خلال الدورة العادية لشهر فبراير بمجلس المدينة، بكلفة إجمالية تبلغ 8ألف و600ألف درهم، وذلك لأجل تحسين ظروف بيع وترويج الدواجن بالشروط الصحية والبيئية الضرورية لمزاولة هذا النشاط التجاري في ظل المعطيات القانونية الجديدة الخاصة بييع الدواجن. وتلتزم الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالإضافة إلى ذلك بتخصيص أماكن خاصة ببائعي الدجاج بالتقسيط ليقتصر دور السوق على بيع الدواجن بالجملة والقضاء على المذابح داخله. وكانت نتائج خبرة لهذا السوق العشوائي من قبل مختبر عمومي للتجارب والدراسات، أظهرت تدهور خرسانة بعض الأماكن للبناية، ووجود تسرب من سقوفها، وكذا قنوات الصرف الصحي الداخلي بهذا السوق، الذي يستقبل حوالي 60 طن في اليوم من الدواجن المنتجة بمختلف أنحاء المغرب. كما ينتعش منه عدد كبير من مستعملي هذا السوق المقدر عددهم زيادة على المستخدمين 50 بائعا بالجملة و72 بالتقسيط، فيما يصل عدد الزائرين حوالي 3000 مواطن في اليوم، ويلج مكان بيع الدجاج بالجملة الممتد على مساحة 12000 متر مربع، ما بين 25 إلى 60 شاحنة، و150 إلى 200 سيارة خفيفة، مقابل رسم يتراوح ما بين 500 و 600 درهم عن كل «فياج».ويتم جلب الدواجن من مختلف المدن المغربية: برشيد، نواحي سطات، خميس الزمامرة، مراكش، تزنيت، سيدي بنور، أكادير، زاوية دكالة. يذكر أن إحصائيات للمديرية الإقليمية للفلاحة للدار البيضاء، أظهرت أن جهة الدارالبيضاء تمثل بورصة تتحكم في توازنات السوق الوطنية للدواجن، إذ يبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 6 ملايير درهم، في حين يحقق رقم معاملات سنوي يقدر ب 12 مليار درهم. كما تشكل أكبر سوق لاستهلاك الدواجن بكافة أنواعها ومشتقاتها، وتتمركز فيها أكبر وأهم شركات إنتاج الأعلاف. وترى مديرية الفلاحة في الدارالبيضاء، أن القطاع، رغم حيويته وأهميته، يعاني صعوبات عدة، تحد من تطوره وتوسعه، على المستوى المحلي أو الوطني.ومن ذلك على الخصوص، غياب البنية الأساسية لبعض أنواع ضيعات الإنتاج، وضعف التأطير الصحي فيها، وضعف التنظيم في الإنتاج والتسويق، زيادة على هيمنة المضاربين.