تأجيل ملف "شغب سجن سلا"إلى فبراير

أجلت الغرفة الجنائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب مواصلة النظر في الملف الذي يتابع فيه 42 معتقلا على خلفية قانون مكافحة الإرهاب بتهمة جديدة تتعلق بالأحداث التي عرفها سجن سلا يومي 16 و17 ماي الماضي من أجل إعداد الدفاع.
وأكد خليل الإدريسي، المحامي المؤازر للمتهمين أن هذا الملف كان نتيجة لسوء تدبير الملفات المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب من طرف المسؤلين على المؤسسات السجينة، موضحا أن هؤلاء الذين يتهمون اليوم ب"الشغب"ليسوا إلا ضحايا لمحاكمات غير عادلة وأحكام قاسية ووعود بحل الملف لم يف من أطلقوها بها وبالمقابل تم الالتفاف على حقوقهم المشروعة.
وأضاف الإدريسي في تصريح ل"التجديد" أن الاحتقان الذي عرفه السجن المذكور زاد من حدته التدبير السيئ لهذه المؤسسة من خلال المعاملة السيئة و الإهانة التي يتعرض لها المعتقلون، و التي تتعرض إليها أيضا عائلاتهم، وعوض حل هذا الملف تم خلق أزمة جديدة وظفت لتمديد معاناة هؤلاء المعتقلين سيما وأن البعض ممن قضوا محكوميتهم تم الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال على خلفية هذا الملف الجديد بالرغم من أن قرينة البراءة مكفولة دستوريا-يضيف الإدريسي-.
هذا ويتابع على خلفية هذا الملف 42 معتقلا بتهمة "الاحتجاز وتخريب المباني والمنشآت العمومية، تخريب أشياء مختصة للمنفعة العامة و العصيان و المساهمة في العصيان وقع أثناءه ضرب وجرح".