تفتتح يوم الثلاثاء 24 يناير 2012 السنة القضائية الجديدة بمحكمة النقض بحي الرياض، ويعتبر هذا اللقاء، تقليدا قضائيا راسخا يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، المجلس الأعلى سابقا، التعريف بالأنشطة القضائية والثقافية والإدارية المختلفة لهذه المؤسسة طيلة السنة القضائية المنصرمة. وحسب إحصائيات للمجلس الأعلى للسنة الماضية، بلغت القضايا الرائجة بهذا المجلس»محكمة النقض» حاليا حوالي 12و 777 قضية أي بنسبة 79,29 بالمائة، بعدما سجل سنة2010 حوالي 3249 قضية، بنسبة 20,17 بالمائة، ونسبة 0,54 بالمائة سنة 2009. وعرفت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) تراجع عدد القضايا الرائجة في محكمة النقض بالرباط برسم سنة 2011 إلى ما مجموعه 16ألفا و107 ملفات، مقابل 76 ألف و251 ملفا سنة 1993. هذا و يبلغ مجموع العاملين بمحكمة النقض، حسب المودن، 206 قضاة و382 موظفا، مشيرة إلى أنه، منذ سنة 1998، يجري سنويا استقطاب حوالي 20 مستشارا يعززون الطاقم القضائي. يذكر أن الدستور الجديد غير إسم المجلس الأعلى إلى محكمة النقض، وهي محكمة قانون مهمتها في مدى سلامة تطبيق القوانين ومراقبة صحة القرارات القضائية، وضمان وحدة الاجتهادات القضائية.