كان الله في عون حكومة الأستاذ عبدالإله بنكيران بالمغرب، ستكون متابعة في كل حركاتها وسكناتها ولباس وزرائها وأحذيتهم وسيارتهم وحتى في ابتساماتهم و»تكشيراتهم» فضلا عن طريقة تسيير قطاعاتهم. وهذا ليس أمر سلبيا بل مفخرة لها ويؤكد أنها حكومة شعبية من حيث متابعة الرأي العام المغربي لها والاهتمام بتحركاتها بشكل ربما هو غير مسبوق، ويفوق بكثير الاهتمام الذي لقيته حكومة الأستاذ عبدالرحمن اليوسفي (زعيم الاتحاد الاشتراكي يومها) سنة 1998. وهذا الاهتمام مؤشر كبير على رجوع الحياة للسياسة ومصالحتها مع كثير من المغاربة. لكن أن تستغل المعارضة خاصة منها اليسارية وجود امرأة واحدة داخل الحكومة -وهو أمر بالفعل مؤسف- لبدء مهاجمة الحكومة وجلدها قبل أن تنطلق دون إرجاع الأمور إلى نصابها، لهو أمر مؤسف أكثر، وفيه كثير من الديماغوجية والتدليس، خاصة عندما تطلق كلاما كبيرا من قبيل القول إن ذلك يشكل مخالفة للدستور، وتبني عليه سلسلة من التخوفات من التراجع في حقوق المرأة انطلاقا من أوهام تتحكم فيها الخلفيات الأيديولوجية ولا يسندها الواقع مطلقا. ولا داعي هنا للرجوع لتفاصيل المواقف التي صدرت عن أحزاب سياسية -بما فيها الأحزاب التي تسير ب»الريموت كنترول» ولا تعرف عن الديمقراطية إلا الاسم- وجمعيات نسائية يسارية تحدثت عن التراجع عن المكتسبات، وتفادت معالجة أساس المشكلة التي لا علاقة لها إلا برئيس الحكومة ولا بحزب العدالة والتنمية، بل لها علاقة بالاختيارات التي قدمتها الأحزاب المشاركة في الحكومة التي لم تفلح في تقديم نساء للمناصب الوزارية، وذلك للتشويش على الدرس الكبير الذي قدمه حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) لكل الأحزاب خاصة الأحزاب التي تصف نفسها بالحداثية والتقدمية فيما يخص الطريقة الديمقراطية الشفافة التي اختار بها وزراءه على أساس الكفاءة والفعالية والنضالية، فيما تحكمت في عملية الاختيار عند الأحزاب الأخرى سواء في هذه الحكومة والتي قبلها اعتبارات القرابة العائلية والولاء لزعيم الحزب والقرب منه و... الأمر الذي جعل حزبا كبيرا وتاريخيا اليوم على صفيح ساخن يهدد تماسكه الداخلي احتجاج وغضب على استئثار الأمين العام باقتراح الوزراء واختيار اثنين من أصهاره. لقد شكلت الطريقة التي اتبعها حزب العدالة والتنمية إحراجا كبيرا لباقي الأحزاب السياسية، ورفعت أسهمه وزادت شعبيته. أمر آخر مهم تغافله المنتقدون وبالأحرى المزايدون على حزب المصباح (شعار العدالة والتنمية) في حقوق المرأة، أنه كان أول حزب يقدم النساء للانتخابات وعلى رأس لوائح محلية وليس في اللائحة الوطنية، والحزب الذي يشتمل على أكبر عدد من النساء في البرلمان. صحيح كان من المطلوب أن يقدم أكثر من امرأة في الحكومة، لكن حسبه أنه كان ديمقراطيا في الاختيار والتزم بمعيار الاختيار المحددة، ومنسجما مع تصوره في دفع المرأة للمسؤولية من خلال مسار طبيعي وبناء على الاستحقاق وليس على عقلية الصدقة السياسية التي تجسدها «الكوتا النسائية» التي عمل بها في البداية كإجراء مؤقت ثم سرعان ما تحولت لإجراء دائم بعد فشل نساء الأحزاب الديمقراطية «جدا» والتقدمية «جدا» في فرض أنفسهن عبر الوسائل الديمقراطية، وعليه فبسيمة حقاوي وزيرة في الحكومة مكلفة بالمرأة والأسرة والتضامن والتنمية القروية، لأنها كفاءة وتستحق وليس لأنها امرأة، وهذا أمر مهم جدا، وتكريس هذه الثقافة سيدفع مستقبلا لإبراز طاقات نسائية ونيلها المناصب بناء على كفاءتها وهو مسار طويل ومتراكم تلعب الثقافة فيه دور مهم. أما قصة المناصفة التي يتحدث عنها كثيرون ويقولون إن الدستور نص عليها، فإن تطبيقها ليس قرارا إراديا بل نتاج تطور مجتمعي ونضج ثقافي كما سلفت الإشارة، فالتنصيص الدستوري مسألة مبدأ ولكن التنزيل يحتاج لوقت قد نصل له في حكومة 2017 وقد لا نصل له حتى في حكومة 2032، هذا رهين بخروج الأحزاب الديمقراطية والتقدمية والحداثية جدا من دائرة الخطاب والشعارات حول حقوق المرأة السياسية إلى تطبيق وقد قالت إحدى النائبات «فالأحزاب التقدمية ظهر أنها ترفع شعارات لكن عندما تصل إلى قضية المرأة، خاصة المناصفة لا تصبح تقدمية». كما أنه رهين من خروج الجمعيات النسائية من نضال الفنادق والمؤتمرات الصحافية والصالونات وأمام شاشة التلفزيون إلى النضال الميداني التوعوي الثقافي والنزول عند المرأة المغربية في معيشها اليومي بالمدينة والقرية في السهل والجبل، حتى تستحق فعلا صفة تمثيل النساء، بدل أن يكون غالبها كائنات صحافية لا علاقة لها بالواقع ومجرد واجهات وأجنحة لدى أحزاب وتيارات سياسية. أما فيما يتعلق بالمناصفة فلم نجد الدول الديمقراطية العريقة طبقت المناصفة في البرلمان والحكومة، لم نر أن النساء يشكلن نصف إدارة أوباما ولا حكومة ساركوزي ولا حكومة كاميرون في بريطانيا وهم من هم في الديمقراطية والتقاليد الديمقراطية حتى نطالب الأستاذ بنكيران أن يطبق الدستور فيما يتعلق بالمناصفة في تشكيل الحكومة وكأنها من الهموم التي تؤرق المرأة المغربية والشعب المغربي وأولى أولوياته في هذه المرحلة.
