وجه “منتدى الزهراء للمرأة المغربية”، إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مذكرة تتضمن 5 محاور، تتفرع عنها 12 مقترحا إجرائيا يرمي إلى تعزيز مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يتطلع المنتدى أن تجد مكانها في البرنامج الحكومي. وتحمل المذكرة مجموعة من المقترحات والاجراءات المهيكلة والأساسية، تهم وضعية المرأة والأسرة وتطوير العمل الجمعوي بالمغرب، والتي يعتبرها المنتدى ذات أولوية لتقديره بأن تفعيلها خلال السنة الأولى من ولاية الحكومة سيكون له الانعكاس الايجابي، اتجاه تطلعات الشعب المغربي وانتظاراته من الحكومة الجديدة التي أفرزتها إرادة الناخبين والناخبات بعد الاستحقاق التاريخي ليوم 25 نونبر 2011. وإلى ذلك توجهت العناوين الكبرى لمذكرة جمعية “منتدى الزهراء للمرأة المغربية”، التي تنضوي تحت لوائها 64 جمعية نسائية في مختلف ربوع المملكة، نحو مقترحات همت تفعيل مفهوم الديمقراطية التشاركية في شقي التأطير القانوني، وتقوية قدرات المجتمع المدني، واقترحت تحصين حق المرأة في المشاركة في الشأن العام على أربعة مستويات تتعلق بتعزيز مساهمة المرأة في اتخاذ القرار، وتعزيز حقوق المرأة الموظفة والعاملة، وكذا الإقرار بمساهمة المرأة ربة البيت في التنمية، ثم تحسين صورة المرأة في الإعلام. وتضمنت المذكرة، مقترحات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مطلب المساواة المجالية والفئوية في الولوج للتعليم، وضمان الحق في الصحة للنساء.وألحت المذكرة على تضمين مقترح كرامة المرأة والحد من كافة التمييز ضدها، من خلال مطلبي الحد من جميع أشكال استغلال النساء، وإقرار تشريعات تحد من كافة أشكال التمييز ضد النساء، وختمت المذكرة مقترحاتها بالنص على دعم وتقوية مؤسسة الأسرة.