انتخب مجلس النواب هياكله أول أمس الأربعاء في جلسة عمومية برئاسة كريم غلاب، والإعلان عن الفرق النيابية وأسماء رؤسائها، كما تم انتخاب أعضاء مكتب المجلس المكونين من ثمانية نواب للرئيس وأمينين وثلاث محاسبين، وبلغ عدد المصوتين في جلسة الأربعاء 315 منها 312 معبر عنها و3 أصوات ملغاة. وأسفرت نتائج الانتخابات التي سبقها نقاش حول القانون الداخلي للمجلس عن انتخاب كل من عبد القادر عمارة عن حزب العدالة والتنمية نائبا أولا للرئيس، وعلى التوالي عبد الواحد الأنصاري عن حزب الاستقلال، ومحمد عبو عن التجمع الوطني للأحرار، خديجة الرويسي عن الأصالة والمعاصرة، عبد العالي ديمو الفريق الاشتراكي، عبد القادر تاتو عن الفريق الحركي، جودار محمد عن الفريق الدستوري، شرفات اليدري أفيلال عن فريق التقدم الديمقراطي كنائبة ثامنة للرئيس. وانتخب المجلس كذلك كل من عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، وبولون السالك عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاسبين للمكتب، فيما تم انتخاب جميلة مصلي وعبد اللطيف بوروحو عن حزب العدالة والتنمية ووديع بنعبد الله عن فريق التجمع الوطني للأحرار أمناء لمكتب المجلس. كما أعلن في ذات الجلسة و التي خصصت لانتخاب هياكل مجلس النواب، عن 8 فرق نيابية وهي فريق العدالة و التنمية ب107 برلماني ورئيسه عبد العزيز العماري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ب 60 برلمانيا ويرأسه نور الدين مضيان، وفريق التجمع الوطني للأحرار ب 52 برلمانيا ورئيسه شفيق رشادي، وفريق الأصالة و المعاصرة ب 47+1، ورئيسه عبد اللطيف وهبي والفريق الاشتراكي ب 39 نائب ورئيسه أحمد الزايدي، والفريق الحركي ب 32 نائب ورئيسه محمد مبديع فيما الفريق الدستوري مكون من 23 نائب، ورئيسه الشاوي بلعسال، وفريق التقدم الديمقراطي الذي أثير حوله جدل قانوني لأنه يضم ثلاثة أحزاب ب 18+1+1 ويرأسه رشيد روكبان. يشار إلى أن المعارضة اعتبرت في بداية هذه الجلسة أن تكوين فريق التقدم الديموقراطي، يشكل «خرقا واضحا للدستور وتراجعا عما نص عليه بشأن منع الترحال السياسي»، في حين رأت الأغلبية أن «لا تعارض بين تشكيل فريق التقدم الديموقراطي وفحوى الدستور الذي منع الترحال السياسي»، معتبرة أن هناك «فرقا شاسعا بين مفهوم الترحال الذي يغير فيه النائب حزبه، وبين الانتماء إلى تجمع أحزاب لتكوين فريق برلماني دون تغيير الحزب».
